أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا، ناندلال ويراسينغه، أنه "لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار"، وأمل أن "نتمكّن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريبًا، وموقفنا واضح جدًا".
وبهدف تحسين السيولة بالدولار في المصارف التجارية، جرّم المصرف المركزي الخميس استحواذ السريلانكيين على الدولار لأكثر من أسبوعين.
وكانت القوانين الحالية تسمح للسريلانكيين بالاستحواذ على 15 ألف دولار كحدّ أقصى خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يتوجّب عليهم إيداعهم في مصرف أو تحويلهم وفق سعر الصرف الرسمي.
أمّا بعد أسبوعين، فلن يتمكّنوا إلّا من تملّك عشرة آلاف دولار كحدّ أقصى ولمدّة أقصاها 14 يومًا، بحسب ويراسينغه.
ولفت ويراسينغه، إلى أن "أعمال العنف في الشوارع، مثل تلك التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تسمية وزير مالية، قد تؤخّر المفاوضات مع الدائنين مع صندوق النقد الدولي".
ويحاول رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسنغه، منذ تسميته الخميس الماضي، تشكيل "حكومة وحدة" ولكن أربعة وزراء فقط وجميعهم من حزب رودو جانا بيرامونا (SLPP) وهو حزب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، أدّوا اليمين.
وطلب ويكريميسنغه الخميس، من موظّفي القطاع العام عدم الذهاب إلى العمل الجمعة وأخذ عطلة طويلة في نهاية الأسبوع بسبب الشحّ الكبير في الوقود، والذي يشلّ البلد الذي يضمّ 22 مليون نسمة.
وتعجز سلطات سريلانكا عن تمويل وارداتها ويعاني سكّانها منذ أشهر من شحّ في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي وتضخّم قياسي. كما أعلنت الحكومة إغلاق المدارس الحكومية اعتبارًا من الخميس.
