أشار وزير الاتصالات جوني القرم، إلى أنه "كان هدفي أن يقف القطاع "على إجريه" وكان أملي أن تحصل الحكومة على دعم واجتمعت مع كل الجهات المفترض أن تساعد لكن لم أصل إلى نتيجة، ولدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخليوي لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل".
وأوضح في مؤتمر صحافي، "انني أفتخر أنني تمكّنت من خلق جو تعاون مع كل المسؤولين في القطاع وسوياً تمكنّا من تحقيق الكثير، وغداً آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة بشكل مدروس لأوجيرو ولقطاع الخليوي، لافتاً إلى "انني أتيتُ لأحسّن القطاع وليس لأكون شاهد زور على انهياره، واذا لم يقرّ المرسومان بالصيغتين التي قدمتهما، خيار الاستقالة مطروح".
وأضاف قرم: "ما قلته ليس تهرّباً من المسؤولية إنما لأن من واجباتي تطبيق القوانين والأنظمة خاصة بما يخصّ الإنترنت غير الشرعي، مشيراً إلى أنه "من دون إنترنت، لا يوجد مدارس ولا مستشفيات ولا إقتصاد، ومن دون إقتصاد ما في لبنان".
