أشارت هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية في بيان، إلى أنه "بعد انتهاء عمليات الإقتراع وصدور النتائج النهائية، وتقويما لمجريات العملية الإنتخابية في مراحلها كافة، رصدت هيئة الإشراف على الإنتخابات من خلال التقارير التي تزودها بها غرفة العمليات عدة مخالفات".
بالنسبة لعدم التقيد بفترة الصمت الإنتخابي، لحظت الهيئة "التزاما مقبولا في مختلف مراحل العملية الإنتخابية التي جرت في الخارج بتاريخ 6\5\2022 و8\5\2022 وانتخابات الموظفين من قبل وسائل الإعلام والإعلان كافة والمرشحين واللوائح لا سيما لجهة التقيد بموجبات فترة الصمت الإنتخابي، وهالها ما حصل يوم الإقتراع الواقع فيه 15\5\2022 من الكم الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية، لا سيما بالنسبة لموجبات الصمت الإنتخابي ما استدعى تدخلات مباشرة من رئيسها وأعضائها عبر الإتصالات الهاتفية، دون جدوى، وما دفع الهيئة إلى إصدار بيان عاجل للتقيد بأحكام الصمت الإنتخابي، وفي مجريات المراقبة المذكورة، رصدت الهيئة 324 مخالفة تتعلق بالصمت الإنتخابي".
أما بالنسبة لظاهرة المال الإنتخابي وشراء الأصوات، رصدت الهيئة "بعض مخالفات شراء الأصوات عبر شكاوى وردتها بهذا الخصوص من المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها وعبر إخبارات أحالتها، بعد دراستها، إلى النيابة العامة المختصة وفقا للأصول".
وبالنسبة لخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية، رصدت "ارتفاعا في حدة الخطاب الإنتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين على مواقع التواصل الإجتماعي وكلما اقتربنا من موعد الإنتخابات، كانت تزداد حدة الخطاب التخويني والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي شدا للعصب وإثارة النعرات الطائفية الأمر الذي يشكل تشويها للعملية الإنتخابية، ويعكس ضعف الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء ويخالف الإعلان الصادر عن هيئة الإشراف بهذا الخصوص رقم 11 تاريخ 5\5\20222 بالقسم الأخير منه لجهة وجوب التقيد بأحكام المادة 74 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017".
وفيما خص رصد التقارير المحلية والإقليمية والدولية، أعلنت الهيئة "أنها تتابع دراسة التقارير التي تصدرها هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات العملية الإنتخابية التي تقوم بعملها استنادا الى اعتمادها بصورة رسمية من قبل الهيئة، كذلك الأمر بالنسبة للتقاريرالصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية، التي اقترنت طلباتها للمشاركة في مراقبة الإنتخابات بموافقة الهيئة وحصول مندوبيها على التصاريح اللازمة التي تخولهم القيام بأعمال المراقبة، وستتولى الهيئة نشر النتائج كلها التي تتوصل إليها على صفحتها الإلكترونية عملا بقانون الوصول إلى المعلومات تعزيزا لمبدأ الشفافية".
