أوضح تجمّع الشّركات المستوردة للنفط، في بيان، أن " أي عملية استيراد للبنزين تخضع للموافقة المسبقة لمصرف لبنان، وذلك ردًّا على ما أدلت به بعض المصارف التّجارية بأنّ ما تطلبه الشّركات المستوردة للنفط من دولارات يتم تأمينه والطلب على الدولار من الشّركات المستوردة أصبح هائلًا في الفترة الأخيرة ويتجاوز المبلغ الذي كان يُطلب في الأيّام العادية".
ولفت الى أن "الشّركات المستوردة للنفط تقوم بتقديم الفواتير الّتي تعود لمادّة البنزين للمصارف التّجارية، الّتي تدقق فيها وترسلها الى مصرف لبنان للتصديق".
وأشار الى أن "الشركات المستوردة للنفط تقوم على أساس يومي بالاعلان عن كافة مبيعاتها. والجدير ذكره أنه يتم التصديق على الوثائق الرسمية في المستودع من قبل عنصر من المديرية العامة للجمارك يشهد على كلّ صهريج يحمَّل يوميًا، بحيث تُرسل البيانات يوميا إلى وزارة الطاقة والمياه".
وأكد أن "الشركات المستوردة للنفط تقوم بإيداع المبالغ الناتجة عن مبيعات مادة البنزين بالليرة اللبنانية نقدا في المصارف. ويُعتبر بعد عملية الايداع هذه فقط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة فاعلا في المصارف ومن قبل مصرف لبنان".
وأضاف أن "كميات مادة البنزين المُستوردة إلى لبنان تقلصت نسبة إلى الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ حوالي الثلاثة أشهر. تجدر الاشارة الى ان حجم الاستهلاك الاسبوعي يقدّر بحوالي 60 مليون دولار اميركي حسب الأسعار العالمية الحالية".
وأشار الى أن "سعر مادة البنزين بالدولار تحدده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويُصرَف إلى الليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة"، لافتاً الى أن "الشركات المستوردة للنفط تقوم بتسليم مادة البنزين إلى المحطات 5 أيام في الأسبوع بما يكفي حاجة الاستهلاك في المحطات لمدة 7 أيام كاملة في الأسبوع، أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها مؤخرا مدة 21 يوما (إضرابات وأعياد وعطل رسمية) من أصل 45 يوما، وذلك بين تاريخَي 21 آذار و4 أيار 2022. لذلك، فإن هذا الإقفال هو ما يفسّر تضخّم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات مادة البنزين، وليس كميات بيع المادّة".
وأوضح أنه "نتيجة للاتصالات التي قام بها التجمع مع الأطراف المعنيّة، حصل بعض التحسّن في عملية تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي. الا ان التجمع يدعو المعنيين الى الاسراع في البتّ بالمبالغ المتبقية والمودعة في المصارف، لكي لا تتأثّر عمليّة تسليم السوق".
