أكّد وزير الاتّصالات جوني القرم، أنّ قرار رفع تعرفة الاتّصالات والإنترنت "أنقذ القطاع الّذي لم يكن قادرًا على الاستمرار على حاله، مع كلّ المشكلات الماليّة مع الموردين والموظّفين".
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّه "بما يتعلّق بالهاتف الثّابت، زادت التّكلفة مرّتين ونصف المرّة، علمًا بأنّ هناك باقات بأسعار أقل لمحدودي الدّخل وأخرى بأسعار أعلى. أمّا الهاتف الخليوي، فأصبح المعدّل الوسطي للفاتورة 7 دولارات، علمًا بأنّ هناك باقة بـ4,5 دولارات".
وأشار القرم إلى أنّ "رغم رفع التّعرفة، فإنّ تكلفة الاتّصالات في لبنان لا تزال الأقل مقارنةً بدول المنطقة، فمثلًا يبلغ المعدّل الوسطي في الأردن، الّذي يشبهنا من حيث دخل الفرد وعدد السكان 11,5 دولار، فيما بات يبلغ لدينا 7 دولارات".
وركّز على أنّ "رفع التّعرفة لا شكّ سينعكس إيجابًا على القطاع، من حيث معالجة عدد من المشكلات، لكن تبقى هناك إشكاليّات أخرى تعترضنا غير مرتبطة بالتّعرفة، كالسرقات الّتي تحصل للكابلات والمازوت والبطاريات، إضافةً لتقنين المولّدات الّتي نعتمد بكثير من الأحيان".
وأكّد القرم "أنّني لم أقبل بتحويل قطاع الاتصالات لما يشبه قطاع الكهرباء. بالنّهاية القطاع ليس في جزيرة معزولة، وهو يتأثّر تلقائيًّا بالوضع المالي، وكما خفّف المواطن استهلاك الكثير من السّلع والخدمات، لا بدّ أن يسري ذلك على الاتّصالات والإنترنت".
