أكد النائب أنور الخليل، أن "لبنان لن ينتقل من النظام الطائفي إلى دولة المواطنة والقانون، إلا من خلال البدء الجدي بالإصلاحات السياسية وفي المقدمة منها إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي كما نص الدستور".
وأشار الخليل، في حديث أمام وفد من بلدة الدوير، الى انه "لا بديل عن الحوار الوطني، ونأمل أن يتمكن المجلس النيابي الجديد من تطبيق البنود الإصلاحية في الدستور، لاسيما إلغاء الطائفية السياسية واقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي لأنه مقدمة ضرورية للانتقال إلى دولة المواطنة والقانون".
ولفت الى "كتلة التنمية والتحرير قدمت بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون دستوري نموذجي للانتخابات وهو موجود في مجلس النواب إلى جانب اقتراح قانون لإنشاء مجلس للشيوخ".
واسف الخليل "لما بلغته البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية، آملاً من الجميع تسهيل قيام حكومة قادرة على تقديم حلول لم تعد تتحمل التأجيل".
وشدد على أنه "يتمنى الوصول إلى استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد يلبي طموحات اللبنانيين في الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء الدولة المدنية"، لافتاً الى أن "لا عدو للبنان واللبنانيين غير العدو الاسرائيلي وعلينا جميعا التكاتف لحماية الانجازات والذود عن سيادتنا".
