أشار وزير الاشغال العامة والنقل ​علي حمية​، إلى أن "إعتراضنا على إستراتيجية النهوض ب​القطاع المالي​ وحول المذكرة بشأن السياسات المالية والإقتصادية في ​مجلس الوزراء​ ،لم يكن إعتراضًا لمجرّد الإعتراض إنما كانت مقاربتنا للموضوع مقاربة علمية منهجية مدروسة".

ولفت وفقًا للمكتب الإعلامي، إلى أن "هاجسنا الأول فيها متمحور حول كيفية ‎الحفاظ على ​أموال المودعين​ كحق مقدس لهم".