بعد سكرة الانتخابات عاد عصف الأزمات المتسارعة والخطيرة، فارتفع سعر البنزين والمازوت والغاز بشكل جنوني،واشرأبّ سعر ربطة الخبز،وأبت الحكومة الرحيل قبل إقرار زيادة تعرفة الإتصالات لأربعة أضعاف. أما اسعار كل السلع التي تتغير كل دقيقة، بحجة ارتفاع سعر الدولار المحلّق دون سقف فرحًا بنتائج الانتخابات النيابيّة بشكل يفوق الوصف،فحدّث ولا حرج ولما كنا نتندّر على الاجانب كيف يشترون الفاكهة بالحبّة فصارت واقعا مريرا في لبنان.
السؤال المطروح على الدولة...ترفعون الأسعار من كل حدب وصوب ولكن من أين سيدفع المواطن الذي لم يتغيّر راتبه ولم يلقَ سوى المساعدة الاجتماعيّة البخِسة الهزيلة ولم تشمل سوى القطاع العام مع زيادة سخيفة على بدل النقل، والموظّف في القطاع الخاص صار يقبض بالعملة الوطنيّة الّتي تنازع بسبب هذا الطقم السياسي الفاسد والفاجر او بالدولار على سعر 8الاف ليرة، ومن يملك المال في المصرف ماله محجوز يخسر ثلاثة أضعاف مع كل سحب الّذي ينخفض كل مرّة. فكيف سيدفع المواطن مستحقّاته ويعيل أسرته؟ فهل هي دعوة صريحة للنهب والسرقة على غرار ما تفعل السلطة؟هل تعرفون ان حوادث السرقات عادت بقوّة، خصوصا سرقة السيارات في الآونة الاخيرة؟الا تعرفون أنّ الفقر والعوز يزيدان الجرائم في المجتمع، وقد حُذِّرنا كثيرا عن انفجار اجتماعي آتٍ فهل بات وشيكا؟ هل فكّرتم ما هي البدائل المطروحة امام الناس التي لم تجد سبيلا للهجرة ولا تملك المال؟ إمّا تموت جوعا او حزنا او تغرق في البحار في محاولات بائسة للهروب؟!.
في هذا السياق أكد عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو دياب عبر "النشرة" ان من الطبيعي جدا أن تزيد السرقة والسلب والاحتيال والنصب في المجتمع، حين تنخفض القدرة الشرائية بشكل كبير وكذلك الدخل الفردي،فتزيد الفوضى لأن لا احد يحتمل ان يرى ابنه جائعا او مريضا ولا يفعل شيئا.لا ننسى أيضًا أن نسب البطالة المرتفعة حيث تجاوزنا 45%!.
من هنا يتوجب على الحكومة المستقيلة برأي بو دياب أن تجد مخارج لتحسين القدرة الشرائيّة للناس،واتخاذ اجراءات سريعة عبر أقرار خطة انقاذ متكاملة.وانتقد توجه الحكومة الى زيادة الايرادات ملمّحا الى زيادة تعرفة الاتصالات، لافتا الى ان زيادة الدولارالجمركي لم يسقط كما قيل لأنّ وزير المال مصرّ عليه ويحقّ له اتخاذ هكذا إجراء.
واشار الى ان هذه الزيادات وان بدت في ظاهرها جيّدة الا انّها في المحصّلة انتاجيّتها صفر، فاقتصادنا مترهّل واذا لم يتداركوا الوضع نحن في صدد الانهيار الشامل لكافة المؤسسات.
وتساءل متى نبدأ بالاصلاحات؟ لا خيار امامنا الا برنامج مع صندوق النقد لأننا لن نجد اية مؤسسات دولية داعمة من دونها حتى البنك الدولي أوقف 220 مليون دولار للكهرباء بانتظار الاصلاحات.
ودعا بو دياب البرلمان الجديد والحكومة الجديدة للعمل على اقرار مشاريع "الكابيتال كونترول" والموازنة وتصحيح الماليّة العامّة ودراسة القطاع المصرفي والمالي،مع اجراء التعديلات اللازمة على ما يلزم، لافتا الى ان الوقت ليس في مصلحتنا لا سيّما انه خلال اسبوع ارتفع سعر صرف العملة الخضراء 23%.
بالمقابل مصادر امنية كان لها الرأي المختلف واكدت لـ"النشرة" ان الفقر لا يؤدي إلى السرقة على اعتبار إذا كانت نسبة الفقر في لبنان ٨٠% فهل يعقل ان يتحولوا الى مجرمين وسارقين؟ مبرّرة سبب الجرائم باستعداد الشخص وقابليّته لأي فعل منافٍ للقانون، اضافة الى عوامل اخرى مساعدة كتأرجح الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعيّة والعائليّة أي البيئة الحاضنة. وشرحت المصادر ان السارق صار يسلب اكثر ومعظمهم من اصحاب السوابق والمدمنين على المخدرات. وأقرّت بازدياد السرقات حيث يظهر الجدول المرافق ان السيارات المسروقة بلغت 1314 سيارة عام 2021 في حين كانت 1067 عام 2020.
وأشار المصدر الأمني الى تغيير في نوعية المسروقات بسبب الازمة وغلاء الاسعار، كسرقة الدراجات الالية الرائجة، الاطارات، قطع السيارات، المولدات، البطاريات، الاسلاك الكهربائية،المواشي والدواجن اضافة الى السرقات في ورش البناء لأنها اماكن خارج الحماية ولفتت المصادر الى ازدياد سرقات السيارات حديثة الصنع مثل "الكيا" و"الهيونداي".
وخلص المصدر الأمني الى القول أن قوى الامن الداخلي سلطت الضوء على بعض اجراءات الحماية وهي تعمل بجهد لمكافحة الجريمة.
