وصف مدير عام هيئة "أوجيرو"، عماد كريدية، خطّة رفع تعرفة الاتّصالات والإنترنت كما أقرّها مجلس الوزراء، بأنّها "أفضل الممكن"، مشيرًا إلى "أنّنا كنّا نفضّل أن تكون الزّيادة أعلى حتّى نتمكّن من تغطية أكلافنا التّشغيليّة، خصوصًا أنّ سعر الدولار مقابل اللّيرة لا يزال في مهبّ الرّيح، ولا نعلم متى يمكن أن يستقرّ سعر الصّرف".
وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "65% من احتياجاتنا، أكان بالصّيانة أو إذن التّرخيص وقطع الغيار، تحتاج إلى دولار نقدي. لكن لا بدّ اليوم من أن نوازن بين القدرة الشّرائيّة للمواطنين وحاجتهم للإنترنت. لذا تمّ اعتماد زيادة الأسعار مرّتين ونصف المرّة، الّتي هي برأينا أفضل الممكن في ظلّ الظّروف والضّائقة الاقتصاديّة الّتي تمرّ فيها البلاد".
ولفت كريديّة، إلى أنّ "أوجيرو معنيّة فقط بأسعار الهاتف الثّابت وباقات الإنترنت، ولا علاقة للتّسعير فيها بمنصّة صيرفة". ورأى أنّ التّسعيرة الجديدة "لا تلبّي طموحاتنا كي نستمرّ بتطوير القطاع"، مبيّنًا أنّ "التّطوير بات ترفًا لا قدرة لنا عليه في ظلّ هذه الظروف". وركّز على أنّ "هذه التّعرفة الجديدة ستؤمّن فقط استمراريّة القطاع من خلال التّشغيل والصّيانة".
وأكّد أنّ "الشّبكة لا تزال بحالة جيّدة، إلّا أنّنا نعاني ككلّ القطاعات من انقطاع الكهرباء، بحيث أنّ مولّداتنا تعمل لأكثر من 20 ساعة في اليوم في ظلّ ارتفاع كلفة المازوت، ما يصعّب علينا دفع كلفة تصليح الأعطال وقطع الغيار". وعن التّسعيرة الجديدة، ذكر أنّ "بالنّسبة إلى الرّسم الثّابت الّذي يدفعه المشترك، ارتفع من 7000 ليرة إلى 9000 ليرة. أمّا سعر الدّقيقة فسيبقى كما هو من دون تعديل".
كما توقّع كريديّة أن "تؤدّي الأسعار الجديدة إلى رفع الإقبال على شبكة "أوجيرو"، لأنّها ستظلّ الأرخص مقارنةً مع خدمة الإنترنت الّتي تقدّمها الشّركات الخاصّة أو الإنترنت غير الشّرعي، خصوصًا أنّ بعضا منها بدأ يسعّر فاتورة الإنترنت بالدّولار"، مطمئنًا في الوقت عينه إلى أنّ "شبكة "أوجيرو" قادرة على استيعاب مشتركين جدد".
