طلب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي، اديب زخور، من رئيس الجمهورية ميشال عون "وقف قروض الاسكان بشكلها الحالي التي ستبدأ بـ 20 حزيران، واحالة جميع الحسابات والقروض السابقة للتدقيق الجنائي حماية للقروض الحالية، بخاصة انه تم التحقيق بالهدر الحاصل بالقروض سابقاً وهناك شكوك جدية بالهدر الحاصل والتي ذهبت لغير مستحقيها لغياب اي رقابة جدية على القروض، والتي ستطال القروض الجديدة اذا لم يتم التحقيق الجدي بأحقية وحقيقة اعطاء القروض لغير مستحقيها".
ولفت زخور، الى أن "هذه الاموال ملك الشعب اللبناني ذووي الدخل المحدود والمتوسط وقد ذهبت لأصحاب الثروات دون وجه حق، ولا نريد ان تتكرر الاخطاء ذاتها".
وأوضح أن "قانون الايجارات الحالي الذي بحاجة لتعديل طارىء، قد لحظ الافضلية لاعطاء القروض للمستأجرين القدامى لتكون دفعة اولية لشراء الشقق التي يشغلونها او لشقق أخرى تكون لهم مأولى من التهجير، ونحن نستغرب كيف وضعت الشروط التعجيزية في اعطاء القروض اضافة الى اعطائها لغير مستحقيها من كبار الاغنياء، بعد كل الهدر الذي اصاب قطاع القروض دون اجراء تحقيق جدي".
وأضاف زخور أن "المستهجن اكثر ان تعطى القروض لشراء الواح الطاقة الشمسية في حين ان هذه القروض مخصصة لايجاد جزء ولو يسير لحلّ مشكلة السكن للبنانين، الذين يواجهون مشكلة جدية خاصة في قانون الايجارات الذي يعرض اكثر من مليون لبناني الى التهجير دون اية خطة اسكانية، واصبح غير قابل للتطبيق بشكل شبه كلّي، وبحاجة لتعديل شامل في الشكل والاساس".
ورأى أن "هذه القروض قد تساهم في ايجاد حل لمشكلة الشباب اللبناني لايجاد مسكن لائق له للزواج بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأشار الى أننا "نطلب من الرئيس عون بكل الحاح اجراء تحقيق شامل في القروض المعطاة من مصرف الاسكان على ان تشمل جميع الطلبات والقروض السابقة مهما كان نوعها واخضاعها للتحقيق والتدقيق الجنائي، ووقف اية قروض التي ستحصل بالشروط المفروضة فيها والتي لا تمكن اللبنانيين ذووي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول عليها وهم اصحاب الحقوق الاصليين ولئلا تذهب هذه القروض لاصحاب الثروات كما حصلت سابقاً،".
ولفت الى "أننا نقترح تحرير اموال اللبنانيين والمستأجرين العالقة مهما كانت في المصارف ليتمكنوا من شراء منزل لهم مقابل الاموال التي ستكون موضوع قرض بالليرة اللبنانية والتي فقدت قيمتها، وهم اصحاب الافضلية في الحصول على القروض بحسب قانون الايجارات".
وأضاف "أننا نقترح وضع قروض مصرف الاسكان وغيرها من الذين يطالبون الافراج من الدول العربية ووضعها مباشرة بخدمة الشعب ولمستحقيها وبشروط تتناسب مع وضعهم الاقتصادي وليس بشروط تتناسب المتمولين الكبار والاغنياء بغير الهدف المعطى لها، بخاصة بعد حجز اموال المودعين والبطالة المستشرية وتدني الحد الادنى للأجور وارتفاع سعر صرف الدولار".
وأكد أن "ذلك يكون حلاً ولو جزئياً للمستأجرين وفقاً لقانون الايجارات وبحسب الهدف الذي من أجله انشىء مصرف الاسكان وذلك بمساعدة اللبنانيين بإعطاء القروض لمستحقيها وحل مشكلة السكن وقانون الايجارات المزمن والخطير والذي سيهجر اكثر من مليون لبناني مع عائلاتهم، وهذا الموضوع نضعه برسم جميع النواب المنتخبين لاعطائه الاولوية".
