أوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، في بيان، أنه "عطفًا على ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام عن توقف بعض المستوردين عن تسليم الأدوية إلى الصيدليات، بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر الصرف المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة، فإن هذا الموضوع لا يتعلق بالأدوية التي لا تزال مدعومة، كليًا أو جزئيًا، أي أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية".
وأشارت الى أن "عدداً من أدوية الأمراض المزمنة لا تزال مدعومة. فمن المعلوم أنّ تغيرات سعر الصرف لا تؤثر بتاتًا على هذه الأدوية، التي لا تزال تُباع على سعر الـ1500 ل.ل. للدولار الأميركي. علاوةً على ذلك، يقوم مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية على سعر الـ1500 ل.ل. وبالتالي، فإنّ المعضلة في توفر هذه الأدوية تكمن في تأمين الميزانية لدعمها وفتح الاعتمادات لها".
ولفتت النقابة الى أنه "بالنسبة إلى الأدوية التي رُفعَ الدعم عنها بشكلٍ كليّ، فمن المعلوم أن هذه الأدوية لها الكثير من البدائل المحلية الصنع والمستوردة في السوق، وهي لا تزال مسعّرة على سعر الـ26000 ل.ل. منذ 27 نيسان لغاية اليوم، في حين أن سعر الصرف في السوق الموازية كان قد فاق سعر الـ26000 ل.ل. خلال كلّ هذه الفترة".
واعتبرت أن "كلًّا من الصيادلة والمستوردين كانوا قد قاموا بتحمّل هذا الفارق في هذه المرحلة الى حين ارتفاع سعر الصرف الدولار الاميركي ارتفاعًا مفاجئا وجنونيًا بعد الانتخابات النيابية بحيث تخطى عتبة الـ30000 وبات يلامس الـ32000، و لم يعد باستطاعة عدد كبير من الصيادلة والمستوردين من تحمل هذا الفارق الذي أضحى شاسعا. كذلك الأمر، من المعلوم أن منصة صيرفة لا تؤمن احتياجات استيراد الدواء، مما يجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق الموازية والصرافين".
وأضافت "أنها تضع جميع إمكانياتها بتصرف المسؤولين، من أجل إيجاد الحلول وتأمين احتياجات المرضى، وتودّ أن تثني على الجهود الحثيثة لوزير الصحة العامة فراس الأبيض وطاقم عمله الذين يدأبون لمحاولة ايجاد الحلول بما فيه خير المصلحة العامة". وتمنت من الصيادلة وطلبت من المستوردين، "مساعدة المرضى اللبنانيين في تأمين احتياجاتهم إلى حين اتخاذ وزارة الصحة العامة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الأمر".
ورحّبت النقابة، بالاقتراح الذي تقدّمت به نقابة الصيادلة، والذي يقضي بأن يصدر مؤشر الأسعار أسبوعيًّا، معتبرةً أن "هذا هو الحل النهائي الذي بإمكانه تأمين الاستمرارية وتزويد السوق اللبنانية بالأدوية غير المدعومة من دون انقطاع".
