أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الى أن "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والبنك والدولي واليونيسف، نجحوا في تبخير حقوق الاساتذة، حيث مر العام الدراسي بالتدفيش والتعطيل؛ وملايين الدولارات بقيت وعودا لم تصرف الا في تصريحاتهم".
ولفتت في بيان، الى أنه "يوما بعد يوم تعلو صرخات الاساتذة الذين لم يحصلوا سوى على ملاليم من الاعتمادات التي رصدت، الى ان بدأ الانهيار الفعلي باعلان الاساتذة الاضراب الفردي، وتباعا بدأت المدارس تعاني النقص في عديد كوادرها التعليمية، وصولا الى اتخاذ القرار بمقاطعة المراقبة في الامتحانات الرسمية".
وأوضحت اللجنة "أننا حصلنا على المساعدة الاجتماعية مرة واحدة ولنصف الاساتذة، اما النصف الآخر فهم مع من لم تصلهم الحوافز وبقيوا جميعا فريسة حجة الخطأ بالسيستم. وبقي بدل النقل حبرا على ورق كما مستحقات نصف الاساتذة التي لم تصرف بعد، كذلك الامر صرف فرق العقد الكامل عن العام الماضي، والعقد الكامل عن هذا العام. عدا ضرب العام الدراسي بعدم وصوله حتى الى 80 يوم تعليم في قسم كبير من المدارس، ولا من مجيب على مصير اعتماداتهم".
واعتبرت أن "37 مليون دولار، هو الرقم الذي لا احد يعرف كيف صرف. فلا منصات تصدر عن وزارة التربية تظهر كيف صرف ومتى ولمن. الى ذلك يأتينا المركز التربوي للبحوث ليهدد الاساتذة بالتفتيش في حال عدم الالتحاق بالدورات التي سيدفع لها بدل نقل بعد شهور، وعلى الاساتذة اليوم تحمل التكاليف من جيوبهم. نحن بحاجة للتفتيش ليعيد للمعلم مكانته ويضع كل لامسؤول عند حدود ادبيات الرسالة التعليمية وكرامة المعلمين".
وأكدت ان "الاضراب الفردي بدأ وستكر السبحة، والعام الدراسي سيتجه للانتهاء، كما بدأ بضياع وتشرذم وتخبط".
