اعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، تعليقاً على ما تردد بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من افتراءات واخبار غير دقيقة طالت فياض واتهامه بالخضوع لضغوط سياسية، أن "فياض ومنذ توليه وزارة الطاقة والمياه قد اثبت استقلاليته في العمل الوزاري بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وهو لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت".
وذكر في بيان، أن "الوزارة قد ارسلت سابقاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار، واستكملت بالتوازي التفاوض مع EDF ليتبين أن الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة، لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة الى عدم توفّر التمويل المطلوب".
وأوضح المكتب، أنه "بما يختص بالترويج الإعلامي لما يسمى بند معامل الكهرباء، يؤكد فياض أنه لا يوجد ولم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يستلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس - جنرال الكتريك – أنسالدو- ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها إهتمامهم بقطاع الطاقة ومنهم من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية، وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها الى وزارة الطاقة والمياه".
وتابع: "ولم تطلب وزارة الطاقة والمياه إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لأنها تفتقر بمعظمها الى التفاصيل التقنية والمالية، أما التي تحوي بعض من هذه التفاصيل فإن كلفة التمويل فيها تصل الى 16% ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الانتاج من كافة المصادر خلال الاعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له، علماً أن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل الى 20 عاماً ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة".
وأكد المكتب، "التزام وحرص وزارة الطاقة والمياه السير قدماً بتنفيذ خطة الكهرباء بحسب قرارات مجلس الوزراء في هذا الاطار وهي ليست بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في اطار من الشفافية الكاملة بعيدًا عن أية شبهات".
