اعتبرت جمعية المصارف، تعليقًا على إقرار خطة التعافي الاقتصادي من قبل الحكومة، أنّ الحكومة "أبت إلا أن تودّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتشديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي الى المودعين بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف".
ولفتت، في بيان، إلى أنه "ابشروا أيها المودعين، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ"شخطة" قلم، فهذا كل ما تمخّض عن عبقرية "الخبراء"، بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية المصارف والقاضية بانشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد الى المودعين حقوقهم وإن على المدى المتوسط والبعيد".
وأوضحت الجمعية، أنه "رضيت الضحية ولم يرض الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها، وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرم. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال القادمة، فذلك مرفوض كون مدخرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضاً فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال".
وجددت "رفضها لخطة كُتبت بأموال المودعين واموال المصارف، مؤكدة انها تفق صفا واحدا مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا تعافي فيها سوى اسمها".
