أشار المكتب السياسي لحركة أمل، إلى أن "يوم الخامس والعشرين من أيار عام 2000 سيبقى محطة وطنية مضيئة في تاريخ لبنان، ومناسبة دائمة لاستحضار كل العناوين والثوابت التي زرعها الامام المغيب السيد موسى الصدر، والتي قادها رئيس حركة أمل نبيه بري صانع الانتصارات للبنان المقاوم على حدود التماس مع فلسطين المحتلة وحامي الوحدة الوطنية في أحلك الظروف والملمات، والمصرّ دوماً على تمتين عناصر قوة لبنان التي مكنت اللبنانيين من صنع هذا الانجاز الوطني والقومي والانساني النبيل، وفي مقدمة هذه الثوابت العيش المشترك والسلم الأهلي اللذان مثلا ولا يزالان، أفضل وجه من وجوه الحرب ضد الكيان الصهيوني الذي لا يزال يضع لبنان والمنطقة ضمن دائرة عدوانيته واستهدافاته على مختلف المستويات".
وأكد المكتب السياسي في بيان، أنه "في أجواء عيد المقاومة والتحرير وفي ظل رفع الكيان الصهيوني بكل مستوياته السياسية والأمنية والعسكرية من وتيرة تهديداته وأطماعه تجاه لبنان أرضاً ومياهاً وثروات طبيعية، فإن المقاومة نهجاً وسلوكاً وثقافة وسلاحاً لا تزال في هذه المرحلة، وأكثر من أي وقت مضى، تمثل حاجة وضرورة وطنية لكل أبناء الوطن بالتكامل مع الجيش اللبناني والشعب من أجل الدفاع عن لبنان وصون سيادته وكبح جماح العدوانية الاسرائيلي".
وأردف: "هذه المقاومة التي يحاول البعض اليوم من متطاولي العمل السياسي أن يدير لها ظهر المِجَنّ وينقلب عليها بعناوين ممجوجة يرفضها اللبنانيون الشرفاء، الذين خبروا تضحيات أبناء الوطن من كل ألوان طيفه من أجل السيادة والعزة والكرامة لكل لبنان".
ووجه المكتب "التحية إلى المجاهدين الأوفياء الذين زرعوا أجسادهم في الأرض ليحققوا الانتصار لوطنهم وكرامة إنسانهم، وجاهدوا خير جهاد، فكان النصر حليفهم وحصاد تضحياتهم، فالتحية لكم يا أحبة أمل وابنائها، ومداد مسيرتها ويا كل المقاومين، أنتم جديرون بالاحتفاء بعيد المقاومة والتحرير".
وفي الشأن السياسي، اعتبر أن "الناخبين اللبنانيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعلنوا وفاءهم والتزامهم وصدق خياراتهم التي لم تتأثر بكل خطاب الكراهية المرفوض وبكل التحريض المبغوض"، وأكد أن "ما أنجزه اللبنانيون سيمكّن لبنان من أن يستعيد قوته ومنعته".
واعتبر أن "صفحة الانتخابات النيابية قد طويت مع إغلاق صناديق الاقتراع التي عبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم الديمقراطية وتوجهاتهم السياسية، وعلى بعض القوى السياسية اليوم أن تبتعد عن صيغة الخطاب التحريضي الذي انتهجته في فترة ما قبل الانتخابات لشد العصب والشعبوية التي لا تفيد لبنان، وأن يعود الرشد السياسي والنضوج الفكري إلى العقول الحامية والجامحة باتجاهات لا تخدم الثوابت الوطنية، ولا تنتبه إلى دقة المرحلة وتوازناتها، وتحاول استعادة اصطفافات موهومة لم تجدِ سابقاً وبالتأكيد لن تنفع اليوم، في لحظة الانهيار الذي يشهده البلد على الصعد كلها".
وتابع البيان: "بل المطلوب اليوم تلقف المبادرات الايجابية وملاقاة اليد الممدودة للتعاون، فالمرحلة المقبلة وخصوصاً على صعيد التشريع يُفترض أن تحول البرلمان إلى ساحة عمل وميدان تشريع رافدة لورشة إنقاذ فعلية وإصلاحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة، لا أن تكون أفكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من قبل عقلية مريضة، وتريد إغراق البلد في وحول النكايات".
وأوضح أن "لبنان المقبل على أكثر من استحقاق أساسي يحتاج إلى تضافر جهود كل أبنائه وقواه السياسية الفاعلة ليتمكن من الخروج من أزماته الكبيرة والكثيرة التي تعصف به والتي هي عابرة للطوائف، وهي تحتاج إلى خارطة طريق واضحة المعالم والاهداف ومرسومة على قياس القدرة على التنفيذ والسير بها لتلمس الحلول المرتجاة".
واستطرد: "ومن هنا التأكيد على أن تكون الأولوية ونقطة البداية لاصلاح الخلل في قانون الانتخاب الحالي، الدعوة إلى أن يكون العمل على إنجاز قانون انتخابي جديد وحديث مبني على أسس المشاركة الفعلية الواسعة من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وقائماً على النسبية".
وفي الشأن الاقتصادي والمالي الضاغط على كاهل اللبنانيين جميعهم، أكد المكتب السياسي "ضرورة إقرار خطة فعلية ومقبولة للتعافي المالي والاقتصادي، تحفظ حقوق المودعين وجنى عمر المواطنين، وأيضاً العمل لإقرار استقلالية القضاء، والانتقال بلبنان من دول المحاصصة إلى الدولة المدنية المبنية على أسس العدالة الاجتماعية والمساواة والمؤسسات الناظمة للعمل الحكومي، وإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وقطع الطريق على من يحاولون إغراق البلد في الفراغ".
كما نبّه إلى أن "حدود لبنان وثرواته في البحر هي استحقاق لا يمكن التفريط والتنازل والمقايضة والمساومة به أو عليه".
ودعا مكتب حركة أمل، إلى "إستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والإسراع في إنجاز تشكيل حكومة جديدة، وفي المرحلة الانتقالية المطلوب تفعيل عمل الحكومة الحالية، ولو كانت بحالة تصريف أعمال، هذه الحكومة التي عجزت في كثير من الأوقات عن تلبية حاجات الناس مطالبة اليوم أن تقوم بواجباتها".
