رأت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية"، ردًّا على "ما صدر عن جمعية ما يسمى المصارف"، أنّ "محاولة هذه الأخيرة نفض يدها من تحمّل المسؤوليّة عن السّرقة الّتي تعرّض لها الشعب اللبناني وعلى رأسهم الطلّاب وأهاليهم، الّذين تُركوا لمواجهة مصيرهم بعد سرقة ودائعهم، ما أدّى بممثّل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش في أيّار من العام 2020، إلى دعوة هذه المصارف لتحرير ودائع الطلّاب وأهاليهم وكلّ المودعين، ومعاملة الطلّاب اللّبنانيّين في الخارج كالوالدة وليس كالخالة السيّئة السّلوك؛ هو للهروب من تحمّل المسؤوليّة الّتي تقع على عاتقها بالدّرجة الأولى".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "كان لها لقاء واحد مع ممثّلي ما يُسمّى بالمصارف وجمعيّتها، برعاية رئيس الحكومة السّابق حسان دياب، كان كفيلًا لتأكيد المؤكّد والمعروف عن هذه المنظومة، الّتي عمدت منذ ما بعد اتفاق الطائف إلى التّخطيط لسرقة اللّبنانيّين، من خلال نهب ودائعهم واقتصادهم تمهيدًا لتفليس دولتهم وإعلانها دولة فاشلة واستباحة ممتلكاتها وأصولها، فيُسرق اللّبنانيّون بنتيجتها مرّتين، مرّة بودائعهم ومرّة أخرى بأصول دولتهم؛ وفي كلتا الحالتين السّارق واحد والمسروق واحد وهو الشّعب اللّبناني بكلّ فئاته".
ولفتت الجمعيّة إلى أنّ "هذه المنظّمات الإرهابيّة الماليّة هي الشّريك الأوّل والأساسي، والأداة الأولى الّتي نفّذت بالتّكافل والتّضامن مع بعض المسؤولين، جريمة سرقة اللّبنانيّين، وكانت الأداة الأولى في تنفيذ هذه الجريمة؛ فالمودعون أودعوا أموالهم ما يُسمّى المصارف ولم يودعوها في أيّ مكان آخر". وشدّدت على أنّ "بداية استعادة أموال المودعين تبدأ باستعادة الأموال من الحسابات في الخارج، الخاصّة بأصحاب المصارف وشركائهم ومن قام بتغطيتهم، والّتي طارت أموال اللّبنانيّين إليها".
