أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، إلى "أنني أخذت قرار بزيادة تعرفة الاتصالات ابتداء من أول تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين"، موضحاً أنه "لا مجال لأي مصلحة أن تستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف"، وتابع: "طلب مني عدم أخذ أي قرار بزيادة التعرفة قبل الانتخابات".
ولفت في حديثٍ إذاعي، إلى أن "خطة الحكومة ليست نهائية وغير كاملة، وعلى المصارف أن تتحمل الجزء الأكبر من الخسائر". وذكر أن "معاشات الموظفين تشكل 10 بالمئة, والمدخول انخفض الى 22 بالمئة، قطاع الهاتف هو أول قطاع للدولة يرفع الدولة، ومعدل المشترك هو 1.88 دولار بالشهر".
وذكر القرم، أن "تعرفة الشركات ارتفعت من 165 ألف إلى 700 ألف، وهناك باقات لذوي الدخل المحدود بـ +4 و7 دولار، أما تعرفة الخطوط الأرضية يضرب المبلغ بـ 2.5 ويسعر على سعر صيرفة". وأكد "أننا سنستمر بخسارة المشتركين إذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي ويصبح المواطن تحت رحمتهم"، وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك برنامج خاص لذوي الحاجات الخاصة ولقوى الأمن الداخلي وللطلاب".
وأوضح أن "لدينا نقص في قسم تكنولوجيا المعلوماتية بسبب الهجرة، ولا يوجد لدينا هدر في القطاع"، وتابع: "عندما نرفع التعرفة في أول تموز أول فاتورة نقبضها تكون في 8/8، وعندها كل شيء داخلي نستطيع ضبطه". وأشار إلى أن "الاتصالات لا تزال مدعومة في سوريا، ونحن وضعنا لجنة لمتابعة النظر بموضوع الإرسال بين سوريا ولبنان".
