اعتبر نقيب الأطباء شرف أبو شرف، في تصريح عبر "النشرة"، أن "العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف والمودعين والمنتسبين الى نقابات المهن الحرة وصلت الى حد خطير ومرفوض، خاصة بعدم قبول الشيكات المصرفية وعدم التعامل فيها وعدم قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقة المصرفية، وفرض عمولات خيالية تصل الى 40 بالمئة لقبولها وحرمان النقابات من حق استعمال حساباتها".
وأضاف ابو شرف: "هذا الأمر يؤدي الى مشاكل كبيرة، حتى من يعترض من الأطباء والمنتسبين يتم إغلاق حسابه بالمصرف ويتم وضع إيداعاته عند كاتب العدل وهذا مرفوض"، مشددا على أنه "لم نعد نستطيع تأمين الحد الأدنى من العيش اللائق والكريم ونجد صعوبات كبيرة بتأمين حاجاتنا الأساسية، وهذا الأمر سيؤدي الى كارثة اجتماعية خطيرة".
ولفت في حديثه، الى أن "المستحقات التي توجب علينا من أجور ومعاشات وتعويضات، لا نستطيع تأمينها مما تودي بالأطباء والممرضات الى الهجرة، وأصبح هناك ما لا يقل عن 3000 طبيب هاجر البلد، و3000 ممرض وممرضة أيضا، وهذه الإجراءات التي تقوم بها المصارف التي ضربت أصول العمل المصرفي وجميع القوانين والأعراف عرض الحائط من دون أي رادع أو تدخل من قبل المعنيين، بالرغم من مراجعاتنا المتكررة، كتابيا وشفهيا وإعلاميا، هذه الإجراءات تودي بنا نحو الهاوية، ولذلك نقول بأنه يجب وضع حد لهذه الأمور غير الإنسانية وغير الأخلاقية وغير القانونية، ومنها طلبنا القيام وقفة احتجاجية وإضراب يومين للقطاع الإستشفائي والطبي لنحاول الوصول الى حل".
وإذ أكد أنه "لا يمكن أت بقى الأمور كما هي عليه الآن"، أشار ابو شرف الى أن "الهجرة المتمادية والوضع الإجتماعي المزري غير مقبول، ونحن نطلب بالدرجة الأولى حقوقنا، كما ونطلب التشارك بخطة التعافي، ويجب على الأقل أخذ الأمور بجدية أكثر، ونستطيع الوصول الى حل، ونطلب تحديد المسؤوليات، إن كانت بالدولة أو بالمصرف المركزي أو بالمصارف، ولست أنا كمودع مسؤول، بل أنا الضحية".
وكشف ابو شرف أنه "باجتماعاتنا مع نقابات المهن الحرة، أكدنا وشددنا على أن غايتنا ليست إفلاس المصارف بل حماية المصرف والمودع، وأن نسترد أموالنا بشكل قانوني وليس بالطريقة التي تم التعامل بها معنا باستخفاف واستهتار ودون أخذ الأمور بجدية".
