أشارت رابطة المهني، في "كتاب موجه إلى حاكم مصرف لبنان و المدعي العام المالي وهيئة الرقابة على المصارف ومدراء المصارف في لبنان"، إلى أنه "لما كانت الأساتذة من ملاك ومتعاقدين وعاملين على حساب الصناديق والمتعاقدين في المشاريع المشتركة تتعرض لممارسات غير لائقة من قبل معظم المصارف التي تنفذ وفق إرادتها وخلافا للقوانين إجراءات تحول دون تمكنهم من سحب مستحقاتهم".
وأردفت: "وبما أن وزارة التربية قد حولت الحوافز المستحقة بالعملة الأجنبية (الدولار) وتم تحويلها من مصرف لبنان إلى الحسابات على سعر منصة صيرفة، وبما أن معظم فروع المصارف تتذرع بعدم وجود هذه المنصة أي منصة صيرفة ...".
وتابع الكتاب: "ولما كان هذا الأمر يشكل مخالفة لمضمون قانون النقد والتسليف ويخالف القرار الصادر عن حاكم مصرف لبنان رقم 13423 تاريخ 28/3/2022 وملحقاته وخاصة التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان".
لهذا كله، طالبت الرابطة "بإسم الأساتذة المعنيين الزام المصارف تسليم كافة الرواتب وملحقاتها والحوافز والمساعدات الإجتماعية والطبية على سعر منصة صيرفة دون سقف". كما "تحملهم الرابطة المسؤولية الكاملة في حال لم يتم تنفيذ هذه المطالب المحقة لأصحابها وبأسرع وقت ممكن".
وأكد الكتاب، أن "الرابطة لن تتوانى في سلوك أي طرق من طرق المراجعات القضائية بحق الممتنعين والمنتهكين لهذه الحقوق من قبل المصارف، واتخاذ الاجراءات المناسبة من اعتصامات وتحركات".
