اشار مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل، الى أننا "شهدنا تطوّرات ملحوظة في الانتخابات الأخيرة مع فوز المرشحين المستقلين بمقاعد نيابية عدّة وتغيّر الأصوات في المجتمع المسيحي".
وأبدى هيل في مقابلة على قناة الجديد، اعتقاده "أنّ احتمالية استمراريّة الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة"، وأضاف: "علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائبًا وبالرغم من هذا التطوّر غير أنّ هذا وحده ليس عاملًا كافيًا لإحداث تغييرات ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات".
ولفت هيل الى أنه "لا تزال الولايات المتحدة تعتبر "حزب الله" منظّمة إرهابيّة لها هويتها الخاصة وتقف تحديات كثيرة بسبب النهج المتّبع في السياسة الوطنيّة والدستور الذي يحرص على عدم إعطاء حق النقض لأي جانب".
وأشار الى أنه "يثير إعجابي التعاون القائم حتى الآن بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد الدولي إذ قُدّمت مجموعة من الإصلاحات الجيّدة على طاولة المفاوضات بعضها يتطلب تشريعًا وبعضها الآخر يتطلّب تحرّكًا من الحكومة".
من جهة أخرى، اعتبر أن "الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعًا عصيبًا، والخطوة الأولى تبدأ بإعادة الثقة إلى القطاع المالي وتثبيت سعر الليرة وحلّ شؤون الدولة الماليّة كل هذا قابل للتحقيق بدعمٍ من صندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين وسيتطلب هذا من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة وتأييد من البرلمان وهذا تحدٍّ صعبٍ".
وتابع: " لطالما كان من الصعب تشكيل حكومة في لبنان التي غالبًا ما ينتهي بها المطاف بحكومة تصريف أعمال والفجوة الضيّقة اليوم بين الأكثريّة والأقليّة في البرلمان تطرح تحدٍّ جديد، والتحدّيات الأخرى تشمل تشكيل حكومة تمثّل كل أطياف المجتمع في لبنان بشكلٍ عادلٍ واتساع الفجوة غير المنطقيّ بين المسيحيين الفائزين المعارضين لحزب الله".
ورأى هيل أن "النواب الشيعة المؤيدين لحزب الله يشكّلون عاملًا أساسيًا يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظرًا إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة".
ورأى أن "على الجهات الخارجيّة تشجع تشكيل الحكومة السريع نظرًا إلى الوضع المأساوي في لبنان والأزمة الاقتصاديّة والإنسانيّة التي يعيشها، ولا يحقّ لنا بأي شكل من الأشكال اختيار أو تحديد أو تسمية وزراء الحكومة اللبنانيّة".
وأردف: "جلّ ما نريده هو حكومة نستطيع التعاون معها والتي ستحرص على تنفيذ الإصلاحات فورًا وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام كسب الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، ومن المهّم الآن تشكيل حكومة تستطيع تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لتحسين الوضع".
وردا على سؤال، اعتبر أن " كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن الرئاسة وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حاليًا أمام اللبنانيين ومن الصعب جدًا بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين".
وعن الهدف من العقوبات على حلفاء حزب الله، الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة، أجاب: "للحدّ من قوّة الحزب، وأيضا لا بدّ من وجود أسباب أخرى لفرض هذه العقوبات من ناحية تصرّفات بعض الأفراد كالفساد وما إلى ذلك، ولا أعتقد أنّ العقوبات فاعلة في هذه الحالة وأعتقد أنّ قوّة حزب الله ليست محصورة في البلاد وبعيدة عن حلفائه".
في سياق آخر، لفت الى أنه كان "في مرفأ بيروت بعد بضعة أيّام من الانفجار وزرت الأحياء التي تضرّرت جرّاء الانفجار وكان ذلك باعثًا للصدمة والمفاجئ اليوم أنّه بعد كلّ هذا الوقت الذي مضى لم يجرِ أيّ تحقيق فاعل أو أيّ مساءلة على ما حدث وحتّى أنّ أصدقاء البلد في الخارج ينتابهم التساؤل حول عدم بذل جهود حثيثة في سبيل ذلك".
