تجاوز عدد الوفيات بالأسلحة النارية عدد وفيات حوادث السير، وأصبحت السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأميركيين، مع إظهار بيانات رسمية ارتفاعاً في جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية، مثل مقتل 19 طفلاً في مدرسة في تكساس الثلاثاء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي المجموع، قضى 4368 طفلاً ومراهقاً جراء إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية في العام 2020، أي بمعدل 5.4 وفاة لكل 100 ألف، وفق أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي". وشكّلت جرائم القتل نحو ثلثي الوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية.
وعلى سبيل المقارنة، سُجلت 4036 وفاة مرتبطة بحوادث السيارات، وهي السبب الرئيسي السابق للوفاة بين هذه الفئة العمرية.
وبدأت تضيق الهوة مع تحسن إجراءات السلامة على امتداد عقود، في حين ارتفعت الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية.
وأظهرت بيانات "سي دي سي" أيضاً أن نحو 30 في المائة من وفيات الأطفال والمراهقين حالات انتحار وما يزيد قليلاً عن 3 في المائة غير مقصودة و2 في المائة لأسباب غير محددة. وصنِّف عدد قليل من الوفيات بالأسلحة النارية على أنه "تدخل قانوني" أو دفاع عن النفس.
وطالت الوفيات بشكل غير متناسب الأطفال والمراهقين السود الذين كانوا أكثر عرضة للوفاة 4 مرات من الأطفال البيض الذين ما زالت حوادث السير تشكل تهديداً أكبر بالنسبة إليهم. والمجموعة الثانية الأكثر تأثراً بالأسلحة النارية هم السكان الأصليون.
والذكور أكثر عرضة للموت بالأسلحة النارية من الإناث بـ6 مرات.
ومعدل الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية أعلى في العاصمة واشنطن، تليها ولاية لويزيانا، ثم ولاية ألاسكا.
وساهمت هذه الأرقام في تأكيد أن عمليات إطلاق النار الجماعية، التي تثير الرعب، مثل تلك التي حدثت في يوفالدي بتكساس، لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الوفيات الإجمالية للأطفال بالأسلحة النارية.
ونشر هولدن ثورب، رئيس تحرير مجلة "ساينس" الرائدة، مقالاً، يدعو إلى تكثيف البحوث حول آثار امتلاك الأسلحة النارية على الصحة العامة بهدف الدفع نحو تغيير سياسة حيازتها. وقال: "يجب ألا يجلس العلماء على الهامش، وهم يشاهدون الآخرين يحاربون ذلك".
وأوضح: "ستوفر البحوث الإضافية حول آثار امتلاك السلاح على الصحة العامة مزيداً من الأدلة على عواقبها المميتة"، مشيراً إلى أن المرض العقلي الحاد الذي غالباً ما تعزى إليه عمليات إطلاق النار الجماعية منتشر على مستويات مماثلة في البلدان الأخرى التي لا تحصل فيها عمليات إطلاق نار جماعي منتظمة.
