أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنه "بعدما آلت إليه الاوضاع في البلاد، وبعد التدهور الحاصل على كل الصعد، تزامنا مع ارتفاع سعر صفحية البنزين الى 600 الف ليرة، وتمنع وزارة التربية عن دفع حقوق الاساتذة وبدل النقل والحوافز التي وعدوا بها، حتى حجز مستحقات بدل المشاركة في الانتخابات النيابية ووسط بيانات لا تحفظ حتى ماء الوجه لرابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان، وصل المعلم في لبنان الى الحضيض، وبات عاجزا عن دفع تكلفة التنقل الى مدرسته، مقابل مصير 400 الف تلميذ في المدارس الرسمية وامتحانات رسمية على الأبواب. وما بين مطرقة الفقر وسندان الرسالة التعليمية، وتهرب وزير التربية مما اوصل اليه الاساتذة، بعدما انهى العام بوعود، وبمحاولاته اخفاء هذه الكارثة التربوية بمرسوم يجيز الاستعانة باساتذة التعليم الخاص، وتعميم للاستعانة بأساتذة اللاجئين السوريين... وجعل القطاع التعليمي، بكل مكوناته يدفع الثمن، وما بقي خيار امام الاساتذة الا العض على الجرح ممن يستطيع الصمود، او عدم استكمال العام الدراسي لمن لم يعد يجد من يقرضه ثمن ايجار الطريق".
وأوضحت في بيان، أنه "عليه، تعلن اللجنة الفاعلة، انها وايمانا منها بالرسالة التعليمية تماما كما قدسية كرامة المعلمين وقدرتهم على تحمل مصادرة وزارة التربية لحقوقهم، بانها السند والدعم والحماية والغطاء لكل استاذ اتخذ القرار بعدم استكمال العام الدراسي ان على صعيد افراد وان على صعيد المدارس. فالتغيب الذي فُرض عليهم وتصاعده بعد اعلان كثر التوقف عن التدريس بدءا من 1 حزيران المقبل، يجعل اللجنة الفاعلة تتحمل مسؤولياتها وتقف الى جانب الاساتذة مع فريق قانوني للتصدي لاي محاولة للضغط عليهم ومن يجرؤ على إلزامهم الشحادة لدفع بدل نقل والتدريس سخرة فليتفضل".
وأكدت اللجنة، "أننا نحمل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف هذه الفوضى في المدارس والتخبط الحاصل والمتصاعد لتعنتهم في دفع المستحقات والحوافز وبدل النقل وبدل العقد الكامل للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكل التسميات". ولفتت إلى أنه "حمى الله لبنان، ونجّى قطاعه التعليمي من أنياب الفساد والفاسدين".
