كشف رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير الأسبق محمد شقير، عن "محادثات تجري بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والمجلس الإقتصادي والإجتماعي في مقر المجلس لدراسة تآكل القدرات الشرائية والأعباء المعيشية جراء إرتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي كيفية سبل تحسين مداخيل العمال والموظفين لدي القطاع الخاص".
ولفت في تصريح، إلى أن "هناك توجها لتدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير إرتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الاجور"، مشيرا الى "خيارات عدة لهذه الغاية كزيادة بدل النقل".
وأوضح أن "الوضع سيىء جداً جراء الانهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات، لكن الى حين حصول ذلك لا بد من التدخل لتقوية صمود العاملين في القطاع الخاص". وأعلن ان "التوصل الى تفاهم بين الاطراف بات قريبا جدا".
