وقَّع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، المرسوم 9334 تاريخ 27 أيّار 2022، القاضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" المنشَأ في وزارة الاقتصاد والتجارة، والمشكّل وفقًا لما يلي:
وزير الاقتصاد والتّجارة رئيسًا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبًا للرّئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتّجارة، مدير عام وزارة الماليّة، مدير عام وزارة السّياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزّراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصاديّة في المصرف)، رئيس جمعيّة الصّناعيّين اللّبنانيّين، رئيس جمعيّة مصارف لبنان، رئيس غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، حسن فقيه (نائب الرئيس)، وسعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).
يُذكر أنّ "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" هو مجلس وطني بامتياز، يضمّ جميع المعنيّين من إدارات رسميّة وجمعيّات الاتحاد العمالي العام تمثّل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معًا على وضع سياسة للأسعار، بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنيّة وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤوليّة، فأتى المجلس المشكَّل للمرّة الأولى منذ إقرار إنشائه في العام 1974، ليضمّ جميع المعنيّين بالشّأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كلّ قطاع أن يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزّز الرّقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علميّة وتقنيّة، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الّذي سيدعو أعضاء المجلس إلى أوّل اجتماع خلال الأيّام القليلة المقبلة، لوضع أسس وقواعد عمل المجلس؛ الّذي اعتبره "إنجازًا نظرًا للفوائد الّتي سيحقّقها لمصلحة المستهلك اللبناني".
