أعلن أهالي الموقوفين في جريمة مرفأ بيروت، خلال وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت، أن "هناك شقين لوقفتنا. الشق الاول ان الحكومة وضعت اسماء الموقوفين الاداريين قبل التحقيق معهم وقبل استجوابهم، وذلك لاسكات الرأي العام باخفاء المسؤولية الامنية والقضائية والسياسية، وتضليل الحقيقة. فكان هذا التوقيف تعسفيا".
ولفت الأهالي الى أن "سنتين في السجن ونصف سنة في الاحتجاز، ولم يتم التحقيق معهم والسماح لهم بالدفاع عن انفسهم، فلماذا اهلنا في السجون ومدعى عليهم فيما آخرون يسرحون ويمرحون؟".
وطالب الاهالي بـ"محاكمة عادلة فورا والسماح لاهلنا باثبات براءتهم اذا كان هنالك اي ادانة عليهم. اما الشق الثاني، بما ان هناك توقيفا مستمرا لسير العدالة والتحقيق، والصراعات مستمرة بين القضاء والسياسيين برفض وزير المال التوقيع على التعيينات الجديدة للهيئة العامة نحن نطالب بتخلية سبيل اهلنا فورا ومنعهم من السفر الى ان تستعيد مؤسسات الدولة فعاليتها ويعود التحقيق. لان هذا الوضع غير مقبول وقد يستمر الى ما لا نهاية. اهلنا الاداريون يدفعون ثمن ملف أمني بحت، باحتجازهم كل هذه المدة".
