أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أنّ "هناك أمرًا غير طبيعي في حجم الفارق بين سعر صيرفة وسعر الصرف في السوق السوداء"، شارحًا أنّ "عمليات الصرف في السوق السوداء لم يتجاوز حجمها مؤخرًا الخمسة ملايين دولار يوميًا، فيما يتعدى حجم التداول على منصة "صيرفة" عشرات ملايين الدولارات يوميًا".
وأشار الخليل في حديثه لقناة "الجديد" إلى أنّ "التطورات العالمية في زيادة أسعار السلع الاساسية عالميًا، وعدم حصول أي تبدل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان، لا يبرر هذا الفرق في سعر الصرف على منصة صيرفة والسوق السوداء"، مرجحًا مساهمة عوامل مختلفة لخلق هذا الفارق الكبير، "ربما لأسباب سياسية وتجارية" أو "لخلق حالة هلع في الاسواق".
وأكّد أنّ "وزارة المالية قامت بالشراكة مع المؤسسات الدولية المالية بمختلف تقنياتها بمحاكاة لسعر الصرف، وجميعها تطابقت مع سعر الصرف المحدد من منصة صيرفة إلى حد كبير"، مؤكدًا أنّ "شح توافر الليرة اللبنانية وتوافر الدولار بشكل متزايد يفترض أن يؤدي الى نتائج عكسية، تؤدي الى انخفاض سعر صرف الدولار، وعليه فإن انفلاته بهذا الشكل هو أمر غير طبيعي مما يزيد من فرضية اقدام البعض على خلق هذه الفجوة".