يستمر نواب إنتفاضة "17 تشرين" بعقد الإجتماع تلو الآخر تحضيراً لمواجهة ما ينتظرهم من إستحقاقات دستورية وغير دستورية داخل مجلس النواب وخارجه.
الأهمّ بالنسبة اليهم هو تشكليهم كتلة واحدة وتوحيد صفوفهم حتى لو كانت هناك تباينات بين بعضهم البعض حول ملفات محددة. كتلة، أساسها النواب الـ13 الفائزون على لوائح الإنتفاضة، وقد تتوسع وينضم اليها النواب أسامه سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ليصل عددها الى 16 نائباً.
بالنسبة الى رئاسة مجلس النواب، حُسم الأمر بين الـ13 بعدم التصويت لرئيس المجلس الحالي منذ عام 1992 نبيه بري حتى لو لم يترشح أيّ نائب آخر غيره على إعتبار أن 26 نائباً شيعياً من أصل 27 ينتمون الى كتلتي الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية الداعمتين لبري وأن النائب الـ27 هو اللواء جميل السيد الذي لا ينتخب بري عادةً لكن حظوظ وصوله الى رئاسة المجلس هي معدومة.
ما هو محسوم أيضاً بالنسبة الى نواب الإنتفاضة هو عدم ترشيح أي شخصية من بينهم الى منصب نائب رئيس مجلس النواب، لا النائب ملحم خلف ولا زميله الياس جرادي كونهما النائبين الوحيدين في الكتلة عن طائفة الروم الأرثوذوكس. المعركة الأساسية التي سيخوضها هؤلاء في جلسة الثلثاء المقبل هي معركة اللجان النيابية وهنا تشير المعلومات الى نيّة لديهم بترشيح شخصيات من كتلتهم على كل المواقع في اللجان أيّ على رؤساء اللجان والمقررين، وذلك بهدف إجراء إنتخابات على كل موقع من المواقع وكي لا تتمكن الأحزاب من الإتّفاق على توزيع اللجان بين بعضها البعض خارج المجلس، ومن ثم إسقاط هذا الإتفاق بالـparachute على قاعة الهيئة العامة وبالتزكية.
أما بالنسبة الى تسمية رئيس الحكومة المقبل، فالأمر لم يحسم بعد بين الـ13 ولا يزال قيد التشاور ولكن هناك بينهم من يريد أن يسمي السفير نوّاف سلام.
ما حسم أيضاً هو عدم مشاركة أي نائب منهم في الحكومة إنطلاقاً من مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور والذي يجب ان يترجم بفصل النيابة عن الوزارة. وإذا التقى شكل الحكومة مع ما يرونه مناسباً لناحية الإختصاصيين والرجل المناسب في المكان المناسب، قد يعمدون الى تسمية أكثر من شخصية مستقلة لتمثيلهم على الطاولة الوزارية شرط أن يكون الشخص الذي سيُسمى وزيراً من أصحاب الإختصاص الذي يتناسب مع الحقيبة الوزارية التي ستُسند اليه.
وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، هناك توجه لدى نواب الإنتفاضة للتعاون مع كل الأفرقاء السياسيين على الملفّات التي تهمّ الناس وتحسّن الوضع الإقتصادي والمالي الذي يشكّل أولوية بالنسبة الى الكتلة، والتي تأمل أن يكون على سُلّم أولويات الكتل الأخرى بعيداً كل البعد عن منطق النكايات السياسية المعتمد سابقاً والذي أوصل البلد الى ما وصل اليه.
هذا ما هو يُخطط له نواب الإنتفاضة، فهل سينجحون في تطبيقه؟.
الجواب يحتاج الى فرصة والفرصة تحتاج الى أشهر.
