أكّدت "لجان التعاقد الرسمي"، أنّ "أساتذة التعليم الرسمي هم الأكثر حرصًا على إجراء امتحانات الشهادة الرسمية والحفاظ على مستوى هذه الشّهادة، وما الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص إلّا ضرب لهيبة المدرسة والثّانوية الرّسميّة وتعويم للتّعليم الخاص".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر ليس غريبًا، فالمدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي بالوكالة، هو المدير العام للتّعليم الخاص نفسه منذ أكثر من 15 عامًا"، مشدّدةً على أنّ "حقوقنا في ذمّتكم، ولم ولن تغسلوا أيديكم منها مهما حاولتم ضرب عصفورين بحجر واحد، عبر إخفاء تقصيركم تجاه الأساتذة، وتقديم خدمات للتّعليم الخاص في آن".
وكانت قد أفادت مصادر في وزارة التربية لقناة الـLBCI، أمس، بأنّ "قرار أساتذة التعليم الرسمي بمقاطعة الامتحانات الرّسميّة وخصوصًا امتحانات الشّهادة المتوسّطة، في المراقبة والتّصحيح، سيدفع الوزارة إلى الاستعانة بأساتذة في التّعليم الخاص".
