نفت وزارة الخارجية الأفغانية، التي شكلتها حركة "طالبان"، التقرير الذي نشرته مجموعة المراقبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول تواجد وحضور الجماعات الأجنبية في أفغانستان، مشيرة إلى أن "الحقيقة هي، أنه بعد تولي الإمارة الإسلامية للحكم في أفغانستان، تم منع حدوث أي خطر أو تهديد لدول العالم والمنطقة من الأراضي الأفغانية، وحاولت الحكومة الأفغانية خلال الأشهر التسعة الماضية أن تبني جسور الثقة مع دول العالم والمنطقة".
وأكدت في بيان، أنها "لن تسمح لأحد أن يستخدم أرض أفغانستان ضد الآخرين"، مطالبة الجهات المعنية، بـ"عدم الاعتماد على المعلومات الخاطئة من المصادر المجهولة"، وشددت على ضرورة "منح حكومة أفغانستان الحالية حقها المشروع، حتى تتمكن من بيان الحقائق وتقديمها لمجلس الأمن وبقية الدول عن طريق ممثلها الدائم".
