شدّدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانيّة، في افتتاحيتّها الّتي حملت عنوان: "التّعامل مع الأسلحة كقضاء وقدر يقتل أطفال أميركا"، على أنّ "أكثر الجوانب المروّعة لعمليّات إطلاق النّار الجماعيّة المروّعة في الولايات المتحدة الأميركية حاليًّا، هي "القدريّة المؤلمة" الّتي تلي ذلك، إذ يقدّم الجمهوريّون أفكارهم وصلواتهم غير المفيدة، أثناء توجّههم إلى المؤتمر المقبل للاتحاد القومي الأميركي للأسلحة".
ولفتت إلى أنّ "الدّيمقراطيّين يقولون إنّه لا يمكن فعل أي شيء ما لم يتخلَّ المحافظون عن معارضتهم الفوريّة لأيّ مظهر من مظاهر إصلاح قوانين حيازة الأسلحة"، مركزّةً على أنّ "مع كلذ "مذبحة جديدة"، يترسّخ هذا الشّعور بالعجز بشكل أعمق قليلًا، وتغرق سمعة أميركا الّتي كانت تستحقّها ذات يوم، كمكان يعمل على إصلاح المشكلات أكثر".
وبيّنت الصّحيفة أنّ "مثل سوء الأحوال الجويّة أو حوادث السّيّارات، أصبحت مذابح المدارس جزءًا من الحياة اليوميّة. يجب أن تكون مثل هذه القدريّة لعنةً على كلّ أميركي". ورأت أنّه "يمكن عمل الكثير بهذا الشّأن. وكبداية، يجب أن يصرّ الرّئيس الأميركي جو بايدن على أن يجري الكونغرس تصويتًا مباشرًا على قوانين تضبط حيازة الأسلحة بطريقة منطقيّة، وإجبار معرقليها على تسجيل أسمائهم في السجلّات".
وأكّدت أنّه "يجب أن يكون على رأس القائمة حظر بيع الأسلحة ذات الطّراز العسكري الّتي تُستخدم في أغلبيّة عمليّات إطلاق النار في المدارس والأماكن العامّة الأخرى، واستخدمت في مذبحة المدرسة الأسبوع الماضي، كما في حادثة إطلاق النّار على عشرة أميركيّين من أصل إفريقي في سوبر ماركت قبل ثلاثة أسابيع".
كما ذكرت أنّه "ليس من قبيل المصادفة أنّ حوادث إطلاق النّار الجماعي قد ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2004، عندما انتهى الحظر الّذي دام عشر سنوات على الأسلحة نصف الآليّة"، مشيرةً إلى أنّ "بايدن يعرف ذلك أكثر من أيّ شخص آخر، لأنّه شارك في تأليف مشروع قانون 1994 الّذي فرض الحظر".
