أعرب رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، عن أسفه لـ"الكرّ والفرّ في ملف المعاينة الميكانيكية، هذا القطاع الحيوي المرتبط في أساسه بالسّلامة العامّة وفيه سرقة علنيّة للمواطن".
وأشار في بيان، إلى أنّ "لذا نريد أن نلفت بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال وخصوصًا وزيرَي الدّاخليّة والعدل، إلى إهمال وزاراتهم لأمور عدّة، منها كيف يسمح لشخص معروف بالاسم باحتلال عقارات عائدة ملكيّتها للدولة اللبنانية وينتحل صفةً، وتقوم مؤسّسة عامّة بعد اعترافها خطيًّا أنّ المعاينة الميكانيكيّة مخالفة للقانون وأصوله، بما يترتّب من تداعيات يتحمّلها المواطنون رغمًا عنهم".
وشدّد غندور على أنّ "أكثر من ذلك، انّ النيابة العامة المالية لم تتوسّع في إجراءاتها، على الرّغم من وجود اخبار لديها لناحية استرجاع العقارات واستدعاء المتورّطين بعد تجهيز الرّدود والدّفوع، إلّا أنّ المماطلة سمحت للفاسدين بالتّطاول على أملاك عامّة وأموال المواطنين على حدّ سواء".
وأوضح أنّ "هنا سؤال يثبت تورّط مافيا في هذا الملف، بحيث ألزم موظّفو وعمّال المعاينة الميكانيكيّة توقيع عقود يتعهّدون فيها بعدم المطالبة بحقوقهم عند انتهاء عقودهم، وتقوم جهة بدفعهم إلى التحرّك والتّظاهر، من أجل إعادة سيناريو أخذ أموال من دون وجه حق، هذا مع العلم أنّ حقوق العمّال هي تقديم دعاوى ضدّ الشّخص المعروف الّذي يحتلّ هذه العقارات وسكت عنه الجميع".
