أشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إلى أن دمشق "ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا"، موضحًا أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكد بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن سوريا تحمل "كل جهة ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى لتقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤولية أساسية عن منح غطاء لهذا النظام الانتهازي والمراوغ"، مشددًا على أن سيادة سوريا وإستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها "لن تكون محل إبتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه".
ونوه المصدر، إلى أن الحكومة السورية "تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي بإستخدام كافة الوسائل المشروعة لمواجهة أية إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملائه من التنظيمات الإرهابية وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".
