ذكر النائب حسين الحاج حسن، أنه "من أبرز المواضيع التي تم بحثها موضوع مستحقات المتعاقدين التي نؤكد على ان ما أنجزه الحلبي في شأنها كبير وما ينتظره المتعاقدون من إجراءات تستكمل حقوقهم فإنه حريص عليه وعلى التواصل مع المتعاقدين بمختلف تجمعاتهم، ولقد أكدنا على وزير التربية ضرورة استمرار التواصل لإنجاز الإستحقاقات المتعلقة بحقوق المتعاقدين، وعلى اقتراح قانون كان تقدم به حمادة في موضوع حقوق المتعاقدين كان موجودا على جدول أعمال المجلس النيابي السابق، وسوف تتم متابعته في الدورة النيابية الحالية".
واشار، خلال اجتماع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحلبي والنائب ايهاب حمادة، مع "بحثنا ايضا في ما تقوم به المدارس الخاصة لجهة استيفاء الأقساط بالدولار، ما يرتب أعباء كبيرة على الأهالي، وقد أصدر الحلبي تعميما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، ونحن حرصاء على استمرار المدرسة الخاصة وعلى ديمومة التعليم في القطاع الخاص لكننا حرصاء بالمقدار نفسه او أكثر على ان يستطيع الأهالي تسديد ما يطلب منهم، وهذا ليس متوافرا لديهم في الظروف الراهنة".
وكشف، الحاج حسن، أنه "نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة اللبنانية، ولأن الرواتب لا تزال كما هي في القطاعين العام والخاص، وهي متدنية جدا، ونتيجة الأوضاع الإقتصادية وغلاء الأسعار، لذلك طالبنا وزير التربية بضرورة تفعيل المجالس التحكيمية، وتبين للأسف، أن هذه المجالس تتطلب إصدار مراسيم غير صادرة إلا في محافظة جبل لبنان، ونأمل من المراجع المختصة أن تبادر إلى إصدار هذه المراسيم لتفعيل عمل المجالس التحكيمية ليصار إلى متابعة القضايا التي تنشأ، مع متابعة تأكيدنا على المدارس الخاصة، أن تنظر بعين الرحمة والمسؤولية تجاه الأهالي حتى لا يضطروا لاتخاذ قرارات لا تتناسب مع مصلحة الطلاب لجهة استيفاء الأقساط بالدولار، ونحن نؤكد ان هذا الأمر مضر جدا بالمصلحة العامة، وليس في استطاعة الأهالي أن يقوموا بسداد هذه الأقساط بالدولار الأميركي".
وأردف: "لدينا اقتراح قانون بعدم دولرة الأقساط كان موجودا في الدورة النيابية السابقة ولم ننجح بتمريره في المجلس النيابي، وسوف تتم متابعته، مرة جديدة في الدورة النيابية الحالية"، لافتاً إلى "اننا تداولنا أيضا في أوضاع الجامعة اللبنانية وأوضاع المفتشين وفي عدد كبير من القضايا التي تحتاج إلى صرف أموال، وأكدنا على الحلبي، أن ما تم إنجازه كبير في موضوع تأمين تمويل للتربية من الجهات المانحة، وننتظر المزيد في ظل عدم إمكانية الدولة تحمل هذه الأعباء المالية، وهناك جهات مانحة صرفت اموالا وينبغي أن تصرف المزيد لنحافظ على استمرارية التعليم الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني في ظل الأوضاع الإقتصادية الضاغطة التي نعيشها. ونأمل أن يكون الخروج من هذه الضائقة قريبا، لأن معاناة اللبنانيين شديدة في كل الميادين والمجالات ومنها موضوع التعليم".
