أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني أن المجلس الأوروبي سيناقش "فرضية تكليف المفوضية الأوروبية بالتحقق من توفر شروط تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي"، مشددا على أن مسألة تحديد حد أقصى لسعر الغاز "ستناقش، لكن القرار لن يتخذ في هذه الأيام".
وفي سياق متصل بتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد، اعتبر جينتيلوني "أننا نحن في أوروبا لسنا متجهين إلى الركود وبوسعنا العمل على تجنب اتجاه سلبي للناتج المحلي الإجمالي، ولكن من الواضح أننا في سياق واضح من عدم اليقين وتباطؤ في وتيرة النمو، وبالتالي، فإن تنفيذ البرامج الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود أمر بالغ الأهمية".
وحسب صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، فإنه من المتوقع أن تضع المفوضية مقترحا بشأن سقف سعر الغاز في غضون ثلاثة أسابيع، تمهيداً لعرضه أمام القمة المقبلة في نهاية حزيران، مشيرة إلى أن تمكن الاتحاد الأوروبي من تحديد سقف لسعر الغاز، بالاتفاق مع الشركاء الأجانب لتجنب تشويه مبادئ المنافسة، يعني وقف موجة التضخم العالية، المدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة، التي تهدد بتعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر.
