للمرة الأولى، يستضيف لبنان في 14 و15 حزيران المقبل اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا". ورغم أن الاجتماع ينظم دورياً في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لكن استضافته في بيروت تكتسب أهمية بأبعاد عدة، منها تزامنها مع ترؤس لبنان للجنة منذ نهاية العام الماضي. إلا أن الأبرز، ما سيعقب اجتماع بيروت من زيارة ميدانية إلى مخيمي اليرموك وخان دنون في سوريا في 17 حزيران المقبل.
مصادر معنية كشفت لـ"الأخبار" أن الوكالة نسقت مع الحكومة السورية للجولة التي سيقوم بها ممثلون عن 13 دولة من الدول المانحة سيحضرون اجتماع بيروت (الاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية واستراليا واليابان)، باستثناء ممثل الولايات المتحدة الذي سيقاطع زيارة دمشق.
ويمثل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن لبنان في الزيارة الأولى من نوعها، وتهدف إلى "استطلاع واقع اللجوء الفلسطيني في سوريا بعد الأزمة وتدمير اليرموك بشكل نهائي". لكن الهدف الأبرز، بحسب المصدر، "البحث في آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيمين".
الجولة السورية ستتأثر بتوصيات اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في بيروت للبحث في الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها أزمة أوكرانيا على الأمن العالمي والإقليمي، بحسب أجندة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي تنظم الاجتماع.
إضافة إلى تأمين التمويل، تتضمن أجندة اجتماع بيروت مخطط تفويض مهمات الأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. علماً أن لازاريني حسم في رسالته بأن "أي تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج ليس مطروحاً على الطاولة. الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك".
الرابطة المارونية
تمويل الأونروا وعدم المساس بآلية عملها، ليس التحدي الوحيد أمام لبنان الذي يضم حالياً التجمع الأضخم للاجئين (مخيم عين الحلوة) بعد الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك في سوريا خلال الأزمة.
يملك لبنان لائحة أولويات تختلف عن بقية الدول المضيفة، أولها التباين في التعاطي مع الملف الفلسطيني. في هذا السياق، دخلت الرابطة المارونية بمجلسها المنتخب حديثاً، على الخط، مطلقة حواراً شاملاً مع لجنة الحوار. وفي هذا الإطار، تلتئم قريباً طاولة مستديرة تجمع اللجنة والرابطة ورئيس لجنة إعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال للبحث في الوضع الفلسطيني واستراتيجية عمل اللجنة.
على صعيد متصل، انطلقت أعمال المجموعة الوزارية المصغرة في لجنة الحوار، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المتصلة بالشأن الفلسطيني من الداخلية إلى العدل والعمل، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام.
وبحسب الحسن، ينحصر عملها في متابعة القضايا الملحة للاجئين. أما بالنسبة للحقوق الإنسانية فـ"مسارها طويل ويحتاج إلى نقاش مفصل حول كل حق على حدة من التملك إلى العمل".
