رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن "تركيا احتجزت رئيس فرع منظمة العفو الدولية، تانر كيليتش، في أنقرة لمدة 14 شهرا بشكل غير قانوني. كما قررت أن حبسه ضمن اتهامات أخرى على صلة بالإرهاب "مرتبط بشكل مباشر بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان"، وبالتالي يتعارض ذلك مع حريته في التعبير.
وقضت المحكمة، بأن "تسدد تركيا 24500 يورو (26300 دولار) كتعويض، و10 آلاف يورو (10735 دولارا) كتكاليف للقضية".
وكان قد اعتقل كيليتش، المحامي الحقوقي الذي يشغل الآن منصب الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية في تركيا، في البداية للاشتباه في استخدامه تطبيق مراسلة مشفر عبر الهاتف مرتبط بحركة يعتقد أنها وراء محاولة الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتهم كيليتش بالانتماء للحركة فتح الله غولن بسبب استخدامه المزعوم للتطبيق الخلوي، بالإضافة لروابط مزعومة أخرى مثل اشتراكات صحف، ومدارس يرتادها أبناؤه، وحسابات مصرفية مرتبطة بحركة كولن. وخلصت المحكمة الى أن هذه "مجرد أدلة ظرفية" لا تؤدي إلى اشتباه معقول بارتكاب الجريمة.
