أعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها "لجريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، وأدت إلى استشهاد الشابة غفران وراسنة (31 عاما) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، عندما كانت في طريقها إلى عملها دون أن تشكل أي خطر على القتلة".
واعتبرت الخارجية، في بيان، أن "هذه الجريمة امتداد لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول اسرائيلي وعلى رأسهم المتطرف بينيت، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، ووفقاً لأهوائهم وأمزجتهم ووضعهم النفسي، في تأكيد جديد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرون على الحواجز أو المتواجدون في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية".
وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في إسرائيل".
وحذرت من "مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ".
وأكدت أن "غفران هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، ولازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية".
