أشار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، خلال جولة على عدد من الثانويات والمدارس الرسمية في النبطية وبلداتها، إلى أننا "جئنا مع كبار مسؤولي وزارة التربية نستطلع أوضاع مدارس النبطية والجوار، وسمعت أن هناك أصداء طيبة للمدرسة الرسمية"، وأوضح "أننا جئنا لاستطلاع الواقع التربوي على الأرض لمعرفة ما يمكن أن نقدمه، رغم أننا في الشهر الأخير من السنة الدراسية ولكن كل يوم بالنسبة لنا هو تحدي لنواجه المتطلبات والصعوبات ونحاول تذليلها".
ولفت إلى أن "أملي كبير بتعاون المجتمع المحلي والمحافظة ونواب المنطقة والجمعيات الأهلية أن نحافظ على المدرسة الرسمية، لأنها حاجة كبرى وكلما تمادت الأزمة الاقتصادية والمعيشية كلما ازدادت الحاجة إلى المدرسة الرسمية، وأمام القصور بتوفر الاعتمادات بالدولة اللبنانية نحاول أن نستكمل هذا الأمر من خلال الجهات المانحة، وبطبيعة الحال بالتعاون مع كل أفراد وجهات المجتمع المحلي".
وأوضح الحلبي ردا على سؤال حول مشاركة المعلمين في مراقبة الامتحانات الرسمية: "أنا أتكل على المسؤولية التي يتمتع بها الأساتذة والعاملين في المدرسة الرسمية في أن نجري الامتحانات الرسمية بشكل طبيعي"، وتابع: "وزارة المالية تصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث لا يتوفر الاحتياط الكافي لتغطية المساعدة الاجتماعية وبدلات النقل".
وذكر أن "أملنا كبير وأمس باشر مجلس النواب الجديد بأن يقر موازنة الـ 2022، وفي حال أقرت الموازنة بوقت قريب لن يخسر أحد قرشا واحدا، إن كان على صعيد المساعدة الاجتماعية سيحصلون عليها من 1-1-2022 أو ببدلات النقل، أما الحوافز فقد دفعنا لـ 95 بالمئة لمن يستحقون هذه الحوافز"، وبيّن أن "هناك عدد قليل يرفع الصوت أننا نحن لم نقبض وهذا الكلام غير صحيح، وهذا العدد القليل لأسباب لها علاقة بعدم وجود دقة المعطيات التي تتدخل على سيستم وزارة التربية (النظام المعلوماتي للوزارة)، وهو يشكل عائقا".
وأضاف: "اليوم تنتهي مهلة فتحناها من جديد لكل من لم يصله هذا الحق، ونحن نعد خلال أيام قليلة قادمة كل من لم يقبضه أنه سيقبض شرط أن يصحح المعطيات التي حرمته في السابق، وطلبت من أجهزة الوزارة أنه لغاية 30- 4 تكون جميع الحقوق المترتبة للأساتذة وللمتعاقدين ولكل العاملين في المدرسة الرسمية أن تكون وصلت حقوقهم، وفي منتصف حزيران نسدد عن الشهر الخامس ونحن نقر بهذا الحق وسوف نذلل هذه العقبات ".
بدوره، رحب النائب هاني قبيسي بالوزير الحلبي، لافتاً إلى أن "المدرسة الرسمية هي الملاذ الحقيقي لأبناء المنطقة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري بنى من خلال مجلس الجنوب 430 مدرسة في الجنوب والبقاع الغربي، ومباني المدارس كلها جديدة وتمكنت من الدعم بظل هذا الواقع الاقتصادي والمصارف اليوم لا يعاقبون فقط المدارس وإنما كل الشعب اللبناني "، ودعا "لتأمين بعض المستلزمات من خلال الجهات المانحة، ونتمنى اهتماما أكبر بالقطاع المهني الذي يحتاج إلى رعاية والجامعات أيضا، المنطقة تستحقة وطلابها أيضا يستحقون هذه الرعاية لانهم يحققون نتائج باهرة ومفرحة في الامتحانات الرسمية حقيقة، وهم في تنافس مع القطاع الخاص على المستوى الأول".
