اشارت جبهة الخلاص التونسية، إلى أن "قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل 57 قاضياً جاء بناء على شبهات لم يقع البت فيها من قبل الهيئات التأديبية، وجاء ايضاً بناء على مرسوم مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات".
وذكرت في بيان، أن "التدخل الفظ لسعيد في سير المرفق القضائي يحوله إلى أداة للاضطهاد، وعزله للقضاة يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والنقابات".
وكان سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق خلال اجتماع وزاري، أنه "سيتخذ قرارا سياسيا بتطهير القضاء". ولطالما كرر سعيّد، أن القضاء وظيفة وليست سلطة واتهم قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية، ووصف قراره في اجتماع وزاري بـ "التاريخي" وربطه بـ "الواجب المقدس" وبـ "الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة".
