أعرب اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، عن أسفه لـ"ما يجري في قطاع صناعة الرغيف من أزمات، ناتجة عن فعل مقصود يهدف إلى فقدان الرّغيف وإذلال النّاس أمام الأفران، الّتي بدأت تعاني من نقص في كميّات الطحين المسلَّمة من المطاحن إلى الأفران، بسبب نقص مادّة القمح؛ علمًا أنّ وزير الاقتصاد والتّجارة يبذل الكثير من الجهود لتفادي حصول أزمة خبز".
وأعلن في بيان، أنّ "عددًا كبيرًا من المطاحن ما زال متوقّفًا عن العمل، بسبب تأخير تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورَد للمطاحن، الأمر الّذي ساهم في حصول نقص في مادّة الطحين المخصّص لصناعة الخبز، على الرّغم من قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الّذي حدّد 12,5 مليون دولار لتسديد ثمن أربع بواخر قمح؛ إلّا أنّ هذا القرار لم ينفَّذ حتّى السّاعة".
وناشد الاتّحاد، رؤساء الجمهوريّة والوزراء ومجلس النوّاب، العمل على "حلّ هذا الموضوع وتأمين التّمويل اللّازم لاستيراد كميّات من القمح تكفي لعدّة أشهر، ريثما يتمّ إقرار القوانين اللّازمة في المجلس النيابي، للبدء بتطبيق الاتّفاقية مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لاستيراد القمح وفق آليّة يجري الاتّفاق عليها مع الجهات المعنيّة".
ولفت إلى أنّ "أزمة فقدان الرّغيف ناتجة عن نقص في كميّات القمح لعدم وجود احتياط من القمح، وعدم تمكّن المستوردين من شراء القمح بسبب التّأخير في تسديد ثمنه وفق الآليّة المتَّفق عليها إلى الشركات المصدّرة، الّتي أبدت استياءها من هذا التّأخير؛ مع العلم أنّ كميّات القمح المخزَّنة لدى المطاحن لا تكفي لأكثر من عشرين يومًا".
كما أوضح "أنّه طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة جداول توزيع الطّحين على الأفران منذ اكثر من شهر ونصف الشّهر، للمساهمة في تصويب الأمور، وحتّى اليوم لم يحصل عليها، مع العلم أنّ هذه الجداول كانت دائمًا بحوزة الاتّحاد".
