لبى موظفو مستشفى صيدا الحكومي، دعوة الهيئة التاسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية ،حيث نفذوا اعتصاماً امام مدخل المستشفى تضامناً مع زميلتهم فاطمة يحيى، التي تعرضت للتعنيف الجسدي من قبل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي، وذلك ردا على مطالبتها هي والموظفين في المستشفى بادنى حقوقهم.
وطالب المعتصمون المسؤولين في وزارة الصحة تسريع عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لتبيان الأسباب وإعطاء كل ذي حق حقه، كما طالبوا وزارة الصحة بصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتاخرة والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل غلاء المعيشي بالسرعة اللازمة.
وتحدث رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفي خليل كاعين، باسم الهيئة التأسيسية للنقابة لافتاً إلى "اننا نجتمع اليوم امام مداخل كل المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان للتضامن مع الزميلة الممرضة فاطمة يحيى الموظفة في مستشفى بنت جبيل الحكومي بسبب تعرضها لتعنيف جسدي ومعنوي من قبل مدير المستشفى، وكان كل ذنبها انها طالبت العيش بكرامة هي وزملائها الموظفين بالرغم من الوضع السيئ الذي نمر به كموظفين في المستشفيات الحكومية من تأخر قبض مستحقاتنا المالية من رواتب ومساعدة اجتماعية وغيرها قمنا وما زلنا نقوم بواجبنا، واكثر خلال فترة جائحة كورونا تجاه اهلنا، لكن الظروف اختلفت الان فالوضع الاقتصادي من سيئ الى اسوأ، معتبراً أنه "من حق الموظفين التعبير عن غضبهم بالتحركات والاعتصامات لأيصال صوتهم لكن ان تصل الامور الى ما الت اليه في مستشفى بنت جبيل الحكومي فهذا امر مستهجن ومدان وغير مبرر مهما كانت الاسباب".
كما طالب وزارة الصحة، في هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها والتي هي المسبب الاساسي لما حصل: "الاسراع بصرف المساعدة الاجتماعية التي تم اقرارها في اخر جلسة مجلس الوزراء عن شهري 11، 12-2021 والمساعدة الاجتماعية عن كل شهر ابتداء من بداية 2022 اسوة بالادارات العامة، الاسراع بصرف المستحقات المالية لحل ازمة قبض الرواتب المتأخرة والمستحقات الاخرى، الايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق مفاعيل المرسوم رقم 9129 تاريخ 22ايار 2022الصادر بتعديل الحد الادنى للاجور الذي يطبق على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتأمين التمويل اللازم لتطبيقه، اعطاء مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب لحل ازمة الرواتب باكثرية المستسفيات الحكومية (حسب تعديل القانون 5559الذي تم دارستة باللجان النيابة بانتظار اقراره بالهيئة العامة للبرلمان اللبناني).
