كثفت قوات الأمن السودانية انتشارها، وأغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاثة، وذلك تحسبا لاحتجاجات دعت لها "لجان المقاومة" في السودان للمطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في العام 2019.
وتسود الشارع السوداني حالة من الغضب حيال تأخر نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلت في أعقاب الحادثة برئاسة المحامي نبيل أديب، الذي عزا تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى صعوبات فنية ولوجستية.
وأشار الخبير القانوني، صالح محمود، الى أنه "عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كاسياسي في تشرين الاول 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور، رفعت اللجنة تقريرها في اذار 2005 أي في أقل من 6 أشهر".
وولفت الى أن "الآن مضى على تكليف لجنة أديب فترة طويلة ولم تخرج بتقرير واضح رغم أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أقل من 4 كيلومترات مربعة، في حين تصل مساحة دارفور إلى أضعاف مساحة دول قائمة".
وقتل خلال أحداث الفض نحو 200 من المحتجين إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين وفق تقارير غير رسمية، بينما قدرت إحصائية حكومية الضحايا بحوالي 85 شخصا. وفي اذار، رفع قانونيون وناشطون مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للنظر في قضية فض الاعتصام، باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية".
