أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، أنّه سيحصل على أسماء المستفيدين من شراء الدولارات على منصة "صيرفة"، لاستيراد المواد الغذائية، أوائل الأسبوع المقبل قبل يوم الأربعاء، "لأنّ المستوردين يؤكّدون منذ انطلاق المنصّة أنّهم لا يستفيدون منها، وبالتّالي يسعّرون على سعر الصرف الرّائج في السّوق السّوداء، أو أنّ بعضهم يشير إلى أنّه يستفيد بنسبة 10 إلى 20 في المئة من منصّة "صيرفة" فقط".
ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ "المصارف في المقابل، تؤكّد عكس ذلك، ممّا دفعني إلى طلب لائحة بأسماء المستوردين المستفيدين من "صيرفة"، وسنقوم على أساسها بمراجعة الآليّة الّتي اتّبعها المستوردون الواردة أسماؤهم، لتسعير السّلع منذ بدء استفادتهم من "صيرفة" ولغاية اليوم، وسنطالبهم بلوائح الأسعار الّتي كانوا يوزّعونها على السّوبرماركت منذ شهرين، للتأكّد من مدى التزامهم التّسعير وفق سعر صرف المنصّة".
وأشار أبو حيدر إلى أنّ "الاستفادة من "صيرفة" وتسعير السّلع على سعر صرف السّوق الموازية، يعني أنّ التجّار يستفيدون من نسبتَين للأرباح، واحدة متعلّقة بربحهم الشّرعي وأخرى محقَّقة من فارق سعر الصّرف"، مؤكّدًا أنّ "الوزارة تواصل جولاتها الرّقابيّة على السّوبرماركت وغيرها، وتقوم بتسطير محاضر بحق المخالفين".
وبيّن أنّ "التّراجع في أسعار السّلع لم يواكب نسبة التّراجع الّتي شهدها سعر الصّرف من نحو 37 ألف ليرة إلى 27 ألفًا مقابل الدولار، حيث أنّ نسبة الانخفاض بالأسعار تراوحت فقط بين 6 إلى 12 في المئة بالحدّ الأقصى، ولهذا السّبب لم يشعر بها المستهلك".
