توجّه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، عقب اجتماع عقده برئاسة مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، بالتّهنئة إلى مجلس النواب الجديد رئيسًا وأعضاءً، مؤكّدًا أنّ "الاحتكام إلى الدستور وإلى النّظام الدّيمقراطي الحرّ، هو السّبيل الوحيد لإعادة بناء المستقبل الأفضل".
وأعرب في بيان، عن أمله في أن "تتواصل المسيرة الدّيمقراطيّة بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثمّ بانتخاب رئيس جديد للدّولة، ليكون ذلك بدايةً لمرحلة إصلاحيّة جديدة تطوي صفحات الفساد والنّهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحةً جديدةً من العمل الوطني المخلص المترفّع عن الأنانيّات والمحسوبيّات والولاءات الخارجيّة، والمتعفّف عن المال الحرام والمصالح الشّخصيّة".
وحذّر المجلس من أنّ "التّجارب السّابقة، الّتي تمثّلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدّولة، لم تكن مشجّعة، إلّا أنّها كانت كافية من خلال الثّمن الباهظ الّذي دفعه اللّبنانيّون جميعًا طوال السّنوات الأخيرة، للعمل معًا على تجنّب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمّر مرّة جديدة".
ورأى أنّ "النّهوض بلبنان من جديد، مهمّة وطنيّة جامعة تتطلّب حشد القوى الوطنيّة حول مشروع استنهاضي، يُخرج لبنان من حفرة الفشل التي أُلقيَ فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة وبالمصالح الوطنية الجامعة". وأبدى ثقته بأنّ "لبنان ليس دولة فاشلة برسالته ودوره، وبطموح شعبه نحو الأفضل، ولكنّ الفشل هو للّذين أساؤوا حمل الأمانة، فزجّوا به في هاوية مصالحهم الشّخصيّة والفئويّة، وجرّدوه -ولو إلى حين- ممّا يتمتّع به من صدقيّة واحترام بين أشقّائه العرب، وأصدقائه في العالم".
كما توقّف المجلس الشرعي باحترام وتقدير "أمام صمود أهلنا وإخواننا في فلسطين المحتلة، الّذين يتصدّون بصدورهم العارية لمحاولات انتهاك المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، خاصّةً في المسجد الأقصى"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤوليّاته الأخلاقيّة والقانونيّة لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الحقّ الّذي أكّدته الأمم المتحدة في قراراتها إلى أهله الشرعيّين".
