أشار المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، الى أنه "بالرغم من كل الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهماً لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه".
وأوضح أنه "لا يخف على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعير للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلاً من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم".
ولفت الى أنه "يسرني اليوم الإبلاغ أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام القادمة".
وأضاف "أنني أغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها".
