أكدت جامعة الدول العربية، استمرار تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية في الخامس من حزيران 1967، حتى اليوم عبر تكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والاحتلالي، والتمعن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى، وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة".
ولفتت الجامعة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للنكسة، إلى أن "ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل في قيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس، وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط".
وذكر البيان، أن "الكيان الإسرائيلي يتبنى مُخططات لطمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين، كما حدث بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، والإعلامية غفران وراسنة، بجرائم إعدام ميداني متعمّدة، دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الإنسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات الدولية".
وأكدت جامعة الدول العربية، أنه "رغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967، هي أراض مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما لا يُغيّر من حقيقة أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف".
وطالبت مجلس الأمن "بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
كما الجامعة، المُجتمع الدولي "بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية".
ودعت "الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 55 عاماً".
