أشارت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى أنّ "ممارسات التفتيش ومن وراءه ضدّي، لمنعي من إكمال التّحقيقات في ملفّات الفساد، تخوّلني حقّ مقاضاتهم سندًا للمادّتين 7 و8 من قانون حماية كاشفي الفساد: تنصّ المادّة 7 على أنّه يُقصد بالضّرر لأغراض هذا القانون، الإجراءات التّأديبيّة الصّريحة أو المقنّعة، الصّرف من الوظيفة أو وقفها موقّتًا أو تعليق ممارستها، أي عمل أو امتناع أو التّهديد بالإجراءات المذكورة".
وأوضحت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "المادّة 8: يتّخذ قرار الحماية عفوًا من قبل الهيئة... إنّ إحالتي على المجلس التأديبي تندرج بالتّأكيد في هذا الإطار، لأنّ ملفّي فارغ المضمون يستند على مخالفة موجب التحفّظ وعلى أقاويل لا قيمة لها صادرةعن بعض القضاة".
ولفتت القاضية عون إلى أنّه "بالنّسبة لموجب التحفّظ، نادي قضاة لبنان كلّ يوم يصدر بيانات، ورئيسه ظهر في حلقة تلفزيونيّة كاملة. العديد من القضاة يضعون صورهم على الفايسبوك وتعليقاته، فلماذا لم تتمّ إحالتهم إلى المجلس التّأديبي؟ أنا في كلّ مشاركاتي على تويتر أتناول حصرًا قضايا قانونيّة وقضائيّة".
وركّزت على "أنّني كمدّع عام،من واجبي كممثّل عن المجتمع أن أُطلع هذ المجتمع الّذي أمثّله عن مواضيع ادّعاءاتي"، مبيّنةً أنّ "من ناحية أخرى، لا نصّ قانونيًّا يعاقب على مخالفة موجب التحفّظ. فضلًا عن أنّ هذا الموجب غير واضح المضمون، ويخالف حقًّا إنسانيًّا أساسيًّا هو الحقّ في التّعبير". وشدّدت على أنّ "لكلّ هذه الأسباب، فأنا سأدافع عن نفسي، عن كرامتي وعن حقوق النّاس".
