أشارت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، إلى أنّ "المساعدين القضائيين كانوا قد أعلنوا في بياناتهم السّابقة مطالبهم المحقّة، الّتي تؤمّن الحدّ الأدنى من قدرتهم على الصّمود في وجه الوضع المعيشي والاقتصادي المأساوي، فلم يجدوا من مغيث ولم يحرّك أيّ من المعنيّين ساكنًا".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "بما أنّ الثّابت الوحيد بقي معاش المساعد القضائي الزّهيد، الّذي للمفارقة غير السّارّة، تأخّر هذا الشّهر محسومًا منه بدل النّقل الرّمزي أيضًا، في استخفاف واضح من قِبل المعنيّين بالقضاة والمساعدين القضائيّين على حدّ سواء، واستجابةً لدعوة مجلس القضاء الأعلى المحترم بتأمين الحدّ الأدنى من تسيير العدليّات، يُعلن المساعدون القضائيون:
- أوّلًا: وقف ضبط الجلسات باستثناء جلسات الموقوفين حتّى إشعار آخر، والأوامر على العرائض الضّروريّة والملحّة، كما المهل القانونيّة دون القضائيّة فقط.
- ثانيًا: تأمين مداورة لا تتعدّى يومَي حضور، تتمّ بالتّنسيق مع رؤساء الأقلام".
وذكرت اللّجان أنّ "مفعول هذا القرار يمتدّ من اليوم الإثنين 6 حزيران الحالي، ولغاية 9 حزيران ضمنًا".
