تتجه الأنظار الى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن لتعمل على فرملة "سقوط الإقتصاد اللبناني"!ولدرء الخطر الأكبر الذي يلوح في الأفق.
تحديات كثيرة وكبيرة تنتظر الحكومة؛ تقول مصادر اقتصادية مطّلعة محذّرة من أنّكل تأخير ستكون فاتورته مرتفعة جدا يدفع ثمنها المجتمع اللبناني، الذي لن يكون بمقدوره تحمّل ما ستؤول اليه الأمور في المقبل من الأيام لأنّها ستكون كارثيّة بكل ما للكلمة من معنى.
فما هي هذه التحديات؟وماذا لو تعرقل تشكيل الحكومة،وهو احتمال وارد جدا بنظر المتابعين السياسيين،فكيف ستكون التداعيات؟.
في هذا السياق يرى عميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمه أنه يتعين على الحكومة العتيدة أن تعيد النظر بكل المراسيم والخطط والتشريعات، وتضع استراتيجية النهوض على السكة وتقر التشريعات المرافقة، من إعادة هيكلة المصارف،الى السرّية المصرفيّة و"الكابيتال كونترول"...وأكد عبر "النشرة" ان التحدّيات كبيرة جدا أمام الحكومة التي يجب أن تقوم بورشة اقتصادية كبيرة بغية إحراز تقدّم بالإتّفاق مع صندوق النقد الدولي، بمعنى أن تعمل على ترجمة إعلان النوايا الذي تمّ توقيعه على مستوى الموظفين باتفاق نهائي لتدخل العملة الصعبة الى البلد بأسرع وقت ممكن، خصوصا ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار في وضع كارثي وكل ما يقوم به مصرف لبنان من إجراءات لا يحمل صفة الإستدامة ولا وجود لسياسة نقدية واضحة!.
وأوضح د.نعمه ان تقهقر القدرة الشرائيّة والتضخّم المفرط يشكّل عوائق ضخمة أمام صمود المواطن اللبناني، من هنا يجب ان تنكبّ الحكومة لإدخال خطة الكهرباء حيّز التنفيذ ومعالجة أوضاع القطاع الصحي والمستلزمات الطبية والأدوية، لأن هذه القطاعات والكثير غيرهاتفتقر الى عملات أجنبية بالدولار وهي تحتاجها لتستمرّ. وشدد على انّ الاساس هي الورشة الاصلاحية بخطة تعافٍ ومشاريع قوانين مرافقة لها،محذرا من أن كل تأخير ستكون كلفته مرتفعة ولن يتمكن اللبناني من تحمل تحدياته الكارثية.
ودعا بروفسور نعمة الحكومة الجديدة عبر "النشرة"لتؤمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي وإعادة ترتيب علاقات لبنان مع مؤسسات التمويل الدوليّة والمجتمع الدولي، ووصل ما انقطع مع الدول العربية.
وردا على سؤال عن تداعيات احتمال تعطّل تشكيل حكومة، أكّد أن لبنان واجه هذا الوضع في السابق موضحًا أن اي غياب في السلطة التنفيذية واستمرار فترة تصريف الاعمال من قبل مجلس الوزراء الحالي يرتب تعطّل اتخاذ القرارات،ومع بلوغنا هذا الدرك من السوء ستكونالاكلاف باهظة على المواطن اللبناني في حال عدم تشكيل حكومة جديدة.خصوصا في ظل غياب جهات تمويليّة تغذّي الاقتصاد، فلا المصارف تفعل ولا ايّ جهات اخرى، حيث لا هبات ولا مشاريع متوفرة!من هنا ننبه الى ان التداعيات ستكون خطيرة جدا.
وتحدّث عنوجود خوف من فقدان سلع وخدمات أساسيّة وما يتوفّر منها لن يكون متاحا للشريحة الاكبر من المجتمع بسبب تدني قدرته الشرائيّة.وحين تصبح هذه السلع والخدمات نادرة سيتحوّل الوضع الى كارثة اجتماعية بحدّ ذاتها!.
وخلص د. نعمة متسائلا، حين يشحّ الدواء وترتفع كلفة الإستشفاء والتعليم فلا تعود الطبقة المتوسّطة والطبقة الفقيرة تتمكنان من الحصول على الطبابة والدواء ولا التعليم والتعليم العالي للأولاد أليست هذه بكارثة اجتماعية تكون قد حلّت على المجتمع اللبناني؟!.
