أشار نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، عقب لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى "أننا تطرقنا إلى كافة الشؤون والشجون في مقدمتها نتائج الانتخابات النيابية، وسجلنا الارتياح لفكرة أن هناك انتخابات جرت، وأن هناك مجلس نيابي جديد ندعو له بالتوفيق لكل ما ينوي القيام به من عمل عسى أن يكون خيراً على البلاد وعلى الشعب اللبناني".
وأوضح أنه "مع التنويه بأن المشهد الوطني العام في لبنان لا يزال مصاب بنكسة حقيقية وعميقة في المعادلة الوطنية، في لعبة الشراكة الوطنية، وهذا كان ظاهراً في الجلسة النيابية الأخيرة لكل مشاهد للجلسة على شاشات التلفزة كيف أن الشراكة في الحياة النيابية على مستوى المكونات لا تزال مصابة بنكسة حقيقية".
وأردف الفرزلي: "إذ تشعر بثقل القيادة الشيعية، تشعر بثقل القيادة الدرزية، تشعر بثقل القيادة المارونية في المجلس النيابي، وبالرغم من السادة النواب السنة ولهم منا كل الاحترام والتقدير وهم يمثلون ويمثلون وبحق إلا أنهم تشعر أيضاً أن الزعامة السياسية السنية اللبنانية يعني الزعامة التي تمثل الأوسع مدى في الساحة السنية اللبنانية لا تزال تحتاج إلى المعالجة التي هي صوت الشعب اللبناني وصوت كل مواطن يريد لهذا البلد ولأقطابه أن يجلسوا لكي يحددوا الهدف الذي يجب أن يسير لبنان ويتم إنقاذه مما يتخبط به من أزمات".
ولفت إلى "أنني أعني بالتحديد بغياب الزعامة السياسية السنية المتمثلة برئيس الحكومة السابق سعد الحريري في هذا المجال، أمر أقله شخصياً أنا كمواطن لبناني لا أزال أشعر بهذا الفراغ يكتنف ويلف هذه الساحة التي يجب أن تمتلئ امتلاءً كاملاً بالتعاون مع كافة السادة النواب السنة وبقية الشعب اللبناني"، وتابع: "لذلك كان لا بد من مقاربة هذا الموضوع، قاربناه بصورة واضحة".
وحول عملية التنقيب في الأراضي المتنازع عليها في البحر، أكد الفرزلي أنه "يجب الاعتراف أن مسألة ترسيم الحدود البحرية هي مسألة أساسية وتحتاج إلى كل عوامل القوى اللبنانية التي تمنع إسرائيل بأن تستفرد بهذا البحر قبل أن يتم الاتفاق على ترسيم الحدود، نحن أمام عدو صهيوني واضح بإستهدافاته وواضح بطمعه وبجشعه وبنواياه بوضع اليد على الثروة النفطية والغازية اللبنانية، وهناك مجتمع دولي أعتقد لم يقم بدوره كما يجب حتى الآن".
وأشار إلى أن "هذه عملية جدية وهذه عملية لا يمكن أن يتم السكوت عنها إذا كانت نوايا إسرائيل منصرفة تحت عنوان مناطق متنازع عليها ومناطق غير متنازع عليها فتسرق ما تسرق به، ولقد تعودنا على سرقة باطن الأرض وباطن البحر من قبل إسرائيل".
واعتبر الفرزلي، أنه "برأيي الشخصي أن رئيس الدولة (ميشال عون) باعتباره هو مسؤول عن لغة التفاوض وفقا لنص المادة الدستورية بالتنسيق مع الحكومات المتعاقبة فعليه أن يأخذ المبادرة برسم الخط وقيادة كل الخيارات التي من ممكن أن تؤخذ من أجل تحمل المسؤولية في هذا المجال، لأن القرار يجب أن يكون بيد السلطة اللبنانية متمثلا بصاحب المرجعية الدستورية في عملية التفاوض".
